وفد من الكونغرس الأميركي يجول على المسؤولين اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس

نقل وفدٌ من الكونغرس الأميركي إلى المسؤولين اللبنانيين رسائل سياسية واقتصادية وأمنية ترتكز على أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية، بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتأليف حكومة جديدة، وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي، "لما لذلك من تحديدٍ لمصير لبنان على مختلف المستويات".

ويجول وفدٌ من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، اليوم الإثنين، على كبار المسؤولين في لبنان، سياسيين وأمنيين، محذراً من تداعيات الشغور الرئاسي على البلاد والشعب اللبناني، الذي يرزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية، وفق ما نقل مصدرٌ دبلوماسي أميركي لـ"العربي الجديد".

وقال المصدر (فضّل عدم ذكر اسمه)، إن "الوفد شدّد خلال لقاءاته اليوم خصوصاً أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري على أهمية انتخاب رئيس جديد للبلاد والإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي تأخر شهراً مع انتهاء ولاية ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأشار إلى أن "الوفد الأميركي كان صريحاً بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه، لكنها في المقابل تريد من المسؤولين اللبنانيين أن ينظروا إلى أوضاع المواطنين ومعاناتهم اليومية ويضعوا صراعاتهم جانباً، لأن أي تأخير من شأنه أن ينعكس سلباً على البلاد، سواء اقتصادياً أو حتى أمنياً، كما أنها تريد أن تتعاطى مع الدولة انطلاقاً من مؤسساتها الدستورية، ولا سيما على مستوى رئاسة الجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات".

وشدد وفد الكونغرس الأميركي أيضاً على "أهمية إتمام لبنان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحقيق شروطه باعتباره المنفذ الوحيد للنهوض اقتصادياً والحصول على دعم مالي نقدي، وهذا أيضاً يتطلب دولة بمؤسسات كاملة وقائمة يتم التعاطي معها، مطلوب منها جملة إصلاحات تأخر تنفيذها في ظل أزمة اقتصادية مرّت عليها 3 سنوات".

على صعيد متصل بالانتخابات الرئاسية، أشار المصدر إلى أن "الإدارة الأميركية لا تتدخل مطلقاً باستحقاق يعدّ داخلياً، ولا سيما بمعنى الغوص في الأسماء أو اختيار مرشحين معيّنين، بل تحرص على إطلاق مواقف مستمرة تحذر فيها من مخاطر الفراغ، وأهمية الإسراع في انتخاب رئيس يكون قادراً على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الخارج إقليمياً ودولياً من أجل تجاوز الأزمة، وهو موقف عبّرت عنه الولايات المتحدة في بيان مشترك إلى جانب السعودية وفرنسا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان اللبناني يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية

في المقابل، لفت المصدر الدبلوماسي إلى أن "الولايات المتحدة ستجدد وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية وتواصل دعمها لها، خصوصاً في ظل الظروف التي تمرّ بها ربطاً بالأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد وتطاولها، وهي ترى أن الجيش اللبناني يلعب الدور الأساس اليوم لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".

وقال بيانٌ صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن "الوفد الأميركي هنأ خلال اللقاء الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما هنأها على جهودها في إنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي، والتي أحيلت إلى مجلس النواب، متمنياً الإسراع في إقرارها".

كما شدد الوفد، بحسب البيان، على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية"، داعياً النواب إلى "إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن"، لافتاً إلى أن "هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالمياً، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرّعين والسياسيين اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي، التي لا تتم من دون محاربة الفساد وإقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي".

وفيما التقى الوفد الأميركي أيضاً رئيس البرلمان نبيه بري، حيث "جرى عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية"، أكد بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أهمية انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات.

٢)وأكد الوفد على اهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات. كما شدد الوفد للوزير بوحبيب على رعاية الولايات المتحدة الاميركية للبنان مهما كانت الظروف.

— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) November 28, 2022

وشدد الوفد للوزير بو حبيب على رعاية الولايات المتحدة الأميركية للبنان "مهما كانت الظروف".

البطريرك الراعي يصوّب على البرلمان ورئيسه

وعلى وقع فشل البرلمان اللبناني للمرة السابعة بانتخاب رئيس جديد للبلاد، رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته، أمس الأحد، من روما حدّة رسائله إلى السياسيين، ولا سيما مجلس النواب ورئيسه نبيه بري، الذي يتمسك بنصاب الثلثين (86 نائباً من أصل 128) لجلسات انتخاب رئيس، متهماً البرلمان بالتلاعب والتأخير المتعمّد في انتخاب الرئيس.

ولفت الراعي إلى أن "الدستور نص بمادته 49 على انتخاب رئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالأغلبية المطلقة، أي نصف + 1، فلماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية؟"، وهو سيناريو يكرره نواب حزب الله وحلفاؤه في كل جلسة عند مغادرتهم القاعة فور انتهاء الدورة الأولى وبدء عملية فرز الأصوات.

وقال الراعي "اذهبوا وانتخبوا رئيساً قادراً بعد انتخابه على جمع اللبنانيين حوله وحول مشروع الدولة ويلتزم الدستور والشرعية والقوانين اللبنانية والمقررات الدولية ويمنع أن يتطاول عليها أي طرف وأن يحول دون تنفيذها وتعطيلها".

ورأى البطريرك الماروني أن لبنان "لا يستطيع انتظار حلول الآخرين لينتخب رئيسه، خصوصاً أن ما يحصل في المنطقة لا يعد حتماً بإيحاد حلول للمشاكل القائمة، بل يبقى الخطر قائماً بنشوء حروب جديدة من شأنها أن تعقد الحل اللبناني، وحتى الآن لا نسمع باتصالات ومبادرات من هذه الدولة أو تلك ولا نرى نتائج".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ميقاتي: لا مخرج لأزمة لبنان إلا باتفاق مع صندوق النقد وتسوية سياسية

صراع حول مرسوم التجنيس بين عون وميقاتي

من جانب آخر، عادت خلافات الرئيس السابق ميشال عون وميقاتي إلى الواجهة من جديد من بوابة ملف التجنيس، إذ كشف الأخير خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الأحد، عن أن عون طرح مشروعاً للتجنيس بالآلاف، وقد رفض تجنيس 4 آلاف شخص، بحيث اقترح ميقاتي ألا يتجاوز العدد أكثر من 20 إلى 40 اسماً، متحدثاً ايضاً عن اختيارها وفق حسابات طائفية.

وردّ مكتب عون الإعلامي اليوم معتبراً أن كلام ميقاتي فيه الكثير من المغالطات، مشدداً على أن العدد لم يكن نهائياً وليس بالآلاف، كما أن الطلبات جرى درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحددة. نافياً أيضاً ما يروّج بأن ثمة مبالغ مالية دفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية.

تعقيباً على بيان عون "جدد ميقاتي تمسكه بكل ما أورده، مكتفياً بهذا القدر احتراماً للرئيس عون ولمقام رئاسة الجمهورية"، وفق تعبير رئيس حكومة تصريف الأعمال.