يعقد مسؤولون في حكومة طالبان، اليوم الأحد، اللقاء الثاني مع المسؤولين الأميركيين في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان.
وعُقد اجتماع مغلق بين الطرفين يوم أمس، ناقش تطبيق اتفاق الدوحة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين كابول وواشنطن، وفقاً لما ذكر الجانب الأفغاني.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد التقى أمس وفد حكومة طالبان، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي.
وقال وكيل وزارة الإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن الاجتماع بحث العلاقات الثنائية، والمشاريع الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن الوزير متقي شكر دولة قطر على جهودها في أفغانستان. فيما أكد وزير الخارجية القطري استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع أفغانستان.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأفغاني، في وقت لاحق، مع ممثلين للاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه مع الجانب الأميركي، لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي وتشكيل حركة طالبان حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد حاليا، وفقًا لوفد طالبان.
وكان وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي قد قال، في تصريحات لإذاعة أفغانية في كابول أمس السبت، إن الجانب الأفغاني ركز في المحادثات مع الجانب الأميركي على إيصال المساعدات الإنسانية، وتطبيق اتفاق الدوحة.
وبحسب متقي، فقد طلب الوفد الأفغاني من الجانب الأميركي احترام سيادة أجواء أفغانستان وعدم التدخل في الشؤون الأفغانية، ورفع الحظر على احتياطي البنك الوطني الأفغاني، وفتح صفحة جديدة بين واشنطن وكابول، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي سيقدم لقاحات مضادة لفيروس كورنا إلى الشعب الأفغاني.
ويضم الوفد الأميركي الذي يلتقي ممثلين بارزين من "طالبان"، مسؤولين من وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية ووكالة المخابرات.
ويسعى الوفد الأميركي، بحسب تصريحات سابقة لبعض المسؤولين، إلى الضغط على حكومة "طالبان" لضمان مواصلة توفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وآخرين للخروج من أفغانستان، والإفراج عن المواطن الأميركي المخطوف مارك فريريتشز، فضلا عن دعوة "طالبان" إلى الوفاء بالتزاماتها، وعدم السماح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى معقلًا لتنظيم "القاعدة" أو غيره من الجماعات المتطرفة.
وسيضغط الوفد من أجل تحسين سبل حصول المواطنين على المساعدات، في الوقت الذي يواجه فيه البلد احتمال حدوث انكماش اقتصادي حاد ربما يستحيل منعه.