وضع 17 بلدية جزائرية تحت سلطة حكام الولايات بسبب خلافات سياسية

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عن وضع 17 بلدية تحت سلطة حكام الولايات، بعدما تعذر تنصيب مجالسها ورؤساء البلديات فيها، بسبب خلافات بين الأعضاء المنتخبين في هذه البلديات الذين يمثلون أحزابا ومستقلين، أو لوقوع منتخبين محليين قيد الملاحقات القضائية.

وقال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، خلال جلسة مساءلة نيابية في مجلس الأمة، إن المجالس البلدية التي لم يتم تنصيبها حتى الآن، بعد مرور أربعة أشهر من إجراء الانتخابات البلدية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هي 17 بلدية من مجموع 1541 بلدية، ما يمثل واحد بالمائة من مجموع البلديات في الجزائر.

وأضاف أن السلطات "تبذل كافة الجهود لتسوية وضعية هذه المجالس ورفع الإجراءات المؤقتة المتخذة لتفادي سيناريو الانسداد بين الأعضاء المنتخبين"، مشيراً إلى وجود حالات يكون فيها المنتخب محل متابعة قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

كل ما تود معرفته عن الانتخابات الجزائرية 2021

من جهة أخرى، يُنتظر تعيين هيئات تسيير مؤقتة تضم متصرفين إداريين لثماني بلديات تعذر إجراء الانتخابات البلدية فيها خلال الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب غياب قوائم المرشحين في هذه البلديات، وهي ثماني بلديات لم تجر فيها الانتخابات: تادمايت، وآث محمود، وآث بوحامد وعين الحمام بولاية تيزي وزو، إضافة إلى بلديات أقبو وتوجة وفرعون ومسيسة بولاية بجاية، شرقي البلاد.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، صادق مجلس الوزراء على آلية قانونية لتعيين هيئة إدارية مؤقتة بصفة متصرف إداري في البلديات التي تعذر إجراء الانتخابات فيها، تتولى تسيير البلديات المعطلة، بإشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في عملية تعيين الهيئات الإدارية المؤقتة، على أن يتم في الوقت نفسه التحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال. وحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة حينها على الإسراع بإجراء انتخابات جزئية في هذه البلديات.

وتتزامن هذه المعطيات مع بدء مراجعة قانون البلديات والولاية، والذي يتوقع أن تتم إحالته إلى البرلمان لمناقشته قبل يونيو/حزيران المقبل. ويحرص الرئيس تبون على أن يتضمن القانون الجديد منح صلاحيات أوسع للمجالس البلدية المنتخبة، والسماح للبلديات باستحداث مصادر للتمويل الذاتي ومراجعة نظام الجباية المحلية، ووضع آليات جديدة تسمح بمشاركة أكبر للمجتمع المدني في إدارة الشأن العام المحلي.