وصول ثمانية لبنانيين أفرجت عنهم الإمارات إلى بيروت

عاد ثمانية من اللبنانيين المُفرَج عنهم في الإمارات اليوم الثلاثاء، إلى بيروت قادمين من دبي في إطار الوساطة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وأدت مساعي اللواء عباس إبراهيم والاتصالات التي أجراها مع السلطات الإماراتية بداية إلى الإفراج عن المواطن اللبناني زيد الضيقة ونقله إلى بيروت يوم الأحد، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أوّل الذين أُطلِقَ سراحهم بين اللبنانيين الأحد عشر الذين شملتهم الوساطة من أصل حوالي الثلاثين موقوفاً تقريباً.

ويعمل اللواء عباس إبراهيم منذ قرابة السنتَيْن على حلِّ أزمة اللبنانيين الموقوفين في الإمارات، وتواصل لهذه الغاية مع مسؤولين إماراتيين لمعالجة القضية، وفق ما ذكر المدير العام للأمن العام اللبناني في تصريحاتٍ تلفزيونية، تحدث خلالها أيضاً، عن عراقيل واجهته وحالت دون وصول الملف إلى خواتيمه في مراحل ماضية، على رأسها التوترات الإقليمية، قاصداً بذلك الصراع الإيراني الخليجي.

وجاء توقيف اللبنانيين في الإمارات على دفعاتٍ، وخلال فتراتٍ زمنيةٍ متفاوتةٍ، بتهمٍ مرتبطة بـ"حزب الله"، الذي تُصنِّفه الإمارات "إرهابيّاً"، من تأليفِ خليةٍ متّصلة به، إلى مساعدتهِ والتعامل مالياً معه، والتخطيط لأعمال تخريبية على الأراضي الإماراتية، علماً أنّ معظم الموقوفين لم تصدر بحقهم أيّ أحكام لغياب الأدلة والبراهين التي تدينهم، وهم الذين عادوا اليوم إلى بيروت.

ووعد اللواء إبراهيم، بالعمل جاهداً على حلّ قضية المعتقلين الآخرين التي تعدّ ملفّاتهم أكثر تعقيداً باعتبارهم قيد المحاكمة، حتى إعادتهم إلى لبنان في أقرب وقتٍ ممكن.

وتطرّقت منظمات دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش"، إلى قضية بعض اللبنانيين المعتقلين في الإمارات، وانتقدت محاكمة السلطات الإماراتية لثمانية منهم احتجزوا لأكثر من سنة في مكانٍ مجهولٍ، وكانت محاكمتهم "جائرة" و"تزخر بالانتهاكات".

انتقدت "هيومن رايتس ووتش" محاكمة السلطات الإماراتية لثمانية من المعتقلين احتجزوا لأكثر من سنة في مكانٍ مجهولٍ

وأشارت في أحد تقاريرها عام 2019، إلى أنّ الإمارات احتجزت هؤلاء من دون توجيه أي تهمة وفي ظلّ سوء معاملة وحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة. كما دعت منظمة العفو الدولية في تقارير سابقة، إلى التحقيق في مزاعم تعرض لبنانيين في الإمارات للتعذيب، كانت صدرت بحق عددٍ منهم أحكام بالسجن.

ويلعب المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، دور الوسيط في غالبية القضايا المرتبطة بمعتقلين وموقوفين لبنانيين بشكل خاص في الخارج، هذا عدا عن مهامه كـ"مُصلحٍ" بين الأفرقاء السياسيين المتخاصمين، ولإيجاد مخارج للاستحقاقات العالقة، فيكون إبراهيم الموفد إلى الرؤساء وممثلي الأحزاب لإيصال الرسائل وتوزيع الأجوبة في مقدّمة لحلّ الخلافات وعلى رأسها الحكومية كما يفعل راهناً لكسر الجمود بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والقوى المعنية بتأليف الحكومة، في مهمة غالباً ما يكلفه بها رئيس البرلمان نبيه بري.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مواجهات بين القوى الأمنية وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

ولعب اللواء إبراهيم، دور الوسيط في قضية رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، الذي أطلق سراحه في 8 يوليو/تموز 2020، بعد ثلاثِ سنواتٍ من الاعتقال لدى السلطات الأميركية بتهمة الالتفاف على العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية، والاستمرار في التعامل مع شركاتٍ أميركية بينما هو موضوعٌ على قائمة "الإرهابيين الدوليين" بوصفه أبرز مموّلي "حزب الله".

كذلك، تدخَّل اللواء إبراهيم ومعه "حزب الله"، وبمُراسلة من جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، للإفراج عن رجل الاعمال اللبناني المُقيم في الولايات المتحدة، نزار زكا، بعدما احتجزته إيران عام 2015 بتهمة التجسّس والعمالة لأميركا، حيث إنه بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2019، عاد زكا بصحبة إبراهيم، الذي تولى الملف برمّته، قبل أن يعود أدراجه إلى اميركا، ويستكمل عمله كمدير البرامج لدى "المؤسسة الأميركية لتكنولوجيا السلام"، وعضو في فريق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الماضي.