وسائل إعلام النظام السوري تروّج لإعادة العلاقات مع الكويت

كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن وفداً كويتياً زار دمشق في خطوة الهدف منها إعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد بعد 12 عاماً من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، لتنضم الكويت بذلك إلى أغلب الدول العربية التي أعادت فتح سفاراتها في العاصمة السورية. ونقلت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام عن مصادر تأكيدها قيام وفد كويتي بزيارة دمشق مؤخراً تمهيداً لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "على أعلى مستوى وفي أقرب وقت"، مشيرة إلى أن "مجموعة من رجال الأعمال الكويتيين زارت دمشق أيضاً للبحث في فرص التعاون بين البلدين مع نظرائهم السوريين".

وطردت الكويت سفير النظام لديها وأغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، تماشياً مع خطوات مماثلة من أغلب الدول العربية رداً على الوحشية التي تعامل بها النظام مع المتظاهرين المطالبين بالتغيير، ورفضه التعاطي الإيجابي مع كل المبادرات لتطويق الأزمة في حينه. ودعمت الكويت المعارضة السورية على مدى أكثر من عقد، واستضافت عديد المؤتمرات المعنية بالأوضاع الإنسانية في سورية. وبقيت الكويت على موقفها الرافض لأي إعادة تأهيل للنظام السوري في المؤسسات العربية، إلا أنها لم تخالف شبه الإجماع العربي في العام الفائت، ووافقت على عودة النظام إلى الجامعة العربية في مؤتمر القمة الذي عقد في مايو/أيار بمدينة جدة السعودية. ورغم القطيعة السياسية مع النظام السوري منذ مطلع عام 2012، إلا أن الكويت أبقت على حركة الطيران بينها وبين دمشق لخدمة الجالية السورية لديها.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دول مجلس التعاون الخليجي التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، حيث فتحت سفارتها في دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مخالفة بذلك الإجماع العربي في حينه. وفي أواخر ذلك العام، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان استمرار عمل سفارة مملكة البحرين في سورية، مشيرة إلى أن "الرحلات الجوية بين البلدين قائمة من دون انقطاع". فيما لم تقطع سلطنة عمان علاقاتها مع النظام السوري إلا أنها خفضت تمثيلها الدبلوماسي عام 2012، وفي عام 2020 أعادت سفيرها إلى دمشق.

كما أعادت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع النظام السوري في العام الفائت، لتبقى دولة قطر الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تطبّع العلاقات مع النظام. وتعليقاً على الخطوة الكويتية رأى المحلل السياسي وائل علوان في حديث مع "العربي الجديد" أنها "تأتي ضمن المسار السعودي لإعادة تشكيل الكيان العربي بعد ثورات الربيع العربي"، مضيفاً: "السعودية تؤثّر في دول الخليج العربي لتضمن نجاح التطبيع مع طهران، فهي تحتاجه لحماية أمنها من جهة اليمن والبحر الأحمر". من جانبه، قال مدير الدراسات في مركز "أبعاد" محمد سالم لـ"العربي الجديد" إن "الخطوة الكويتية تأتي في سياق عدوى التطبيع مع النظام"، مضيفاً "هناك دول تقوم بسلوك معين بناء على سلوك دول أخرى، ومن ثم فإن عزم الكويت إعادة العلاقات مع النظام جاء بعد التطبيع السعودي والإماراتي وبعد عزم تركيا على القيام بالخطوة ذاتها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إيطاليا تفتح باب التطبيع الأوروبي مع الأسد: الدوافع والأهداف

إعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد... تبدل مواقف دولية

وخلال العامين الفائت والجاري، تبدّلت مواقف دول من النظام السوري، بعد عزله ومقاطعته منذ عام 2012 من أغلب دول العالم نتيجة رفضه تطبيق بيان جنيف 1 الذي صدر في ذلك العام وحدد مسارات التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية. ورغم أن النظام لم يغيّر مواقفه وما يزال يضع العراقيل أمام تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية ويرفض إطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين، إلا أن دولاً أعادت العلاقات معه.

وشرعت تركيا في تقارب معه بدفع من الجانب الروسي رغم العداء السافر الممتد منذ عام 2012. كما طرأ تبدل على موقف دول في الاتحاد الأوروبي حيال النظام السوري، بعد مقاطعة وفرض عقوبات احتجاجاً على العنف الذي مارسه النظام في مواجهة المتظاهرين ضده. وأعلنت إيطاليا الجمعة، عن قرار بتعيين ستيفانو رافانيان، سفيراً لها في سورية، وذلك بعد مرور 12 عاماً على استدعاء طاقم سفارتها في دمشق بالكامل عام 2012، وتعليق النشاط الدبلوماسي هناك، احتجاجاً على "العنف غير المقبول" من نظام الأسد ضد مواطنيه.

وتحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لوكالة رويترز قبل أيام عن رسالة وجّهتها إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في سياق القرار، لكي يؤدي الاتحاد دوراً أكثر فاعلية في سورية. وجاء في الرسالة أن "السوريون يغادرون بأعداد كبيرة (من سورية)، مما يزيد من الضغوط على الدول المجاورة، في فترة يتصاعد فيها التوتر في المنطقة، ما ينذر بخطر موجات جديدة من اللاجئين". وعبّرت هذه الدول "عن أسفها" إزاء "الوضع الإنساني" في البلاد الذي "زاد تدهوراً" في ظل بلوغ اقتصادها "حالة يرثى لها".