قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن تل أبيب ستواصل بناء المستوطنات ولن تقبل "الوعظ" من الدول الأخرى، ضاربا عرض الحائط بما أبدته الولايات المتحدة من مخاوف حيال بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي تجاهل الاحتلال الموقف الأميركي بعد أن صدّقت حكومة بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، على قرار يقصّر إجراءات الحصول على موافقات للبناء في المستوطنات، وينقل صلاحيات المصادقة على كل واحد من الإجراءات إلى سموتريتش، ما يعني تغيير الطريقة المتّبعة منذ 27 عاماً للمصادقة على إقامة وحدات استيطانية، وتسريع الإجراءات.
ونقل "راديو كان" عن سموتريتش، الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية": "هل يعتقد أحد أن إسرائيل ستُدار كما لو كانت ولاية أميركية أخرى؟ لن أقبل الوعظ الأخلاقي من أي شخص".
وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن الولايات المتحدة "منزعجة جداً" من مخطط الاحتلال لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، كما أعرب عن قلق واشنطن من التعديلات التي يجريها الاحتلال على الإجراءات المتعلقة بالبناء في المستوطنات، ما سيؤدي إلى "تسريع التخطيط والموافقة عليه".
وذكر ميلر أن "الولايات المتحدة تعارض الإجراءات أحادية الجانب من هذا النوع، والتي تقوض تحقيق حلّ الدولتين، وتضع عقبة أمام (تحقيق) السلام".
ودعا ميلر حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "الوفاء بتعهداتها التي قطعتها في العقبة الأردنية، وشرم الشيخ المصرية، والعودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد".
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية، وظل التوسع في بنائها على مدى عقود ضمن أكثر القضايا الخلافية بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين والمجتمع الدولي.
ومنذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني، وافق ائتلاف نتنياهو على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية. كما عدل قانونا لتمهيد الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات سبق إخلاؤها.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ارتفاعا من 520 ألفا في 2012.
وزعم نتنياهو في مقابلة مؤخرا أن المستوطنات الإسرائيلية "لا تشكل عقبة أمام السلام" مع الفلسطينيين.
ويزيل قرار حكومة الاحتلال الجديد بعض هذه الكوابح، ويسرّع البناء، وينقل صلاحية الموافقة على التخطيط إلى سموتريتش، الوزير كذلك في وزارة الأمن بدلاً من وزير الأمن نفسه. ونُقلت هذه الصلاحيات إلى سموتريتش، المعروف بتعطشه لتعزيز الاستيطان، بموجب الاتفاقيات الائتلافية بين مكوّنات الحكومة. كما يلغي التغيير الحاجة إلى طرح سياسة شق الطرق في الضفة الغربية المحتلة على طاولة الحكومة لمناقشتها والمصادقة عليها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
