قال وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي في مقابلة مع "فرانس برس"، أمس الأربعاء، إن الحكومة الجديدة في أفغانستان تقترب من هدف الاعتراف بها دولياً، مؤكدًا أن قرارات النظام الجديد لا تُتخذ "تحت ضغط من أحد" إنما وفقاً لسياستها.
وفي أول مقابلة له منذ عودته من محادثات أجرتها "طالبان" مع الدول الغربية في أوسلو، طالب متقي واشنطن بفكّ القيود عن أصول المصرف المركزي للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير، استضافت النرويج محادثات بين حركة طالبان والدول الغربية، هي الأولى على أرض دولة غربية، حيث تم البحث في الأزمة الإنسانية التي تعصف بأفغانستان وقضايا حقوق الإنسان.
ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان، وأكدت النرويج أن المحادثات لا تشكل أي نوع من الاعتراف، إلا أن الحركة تجد فيها خطوات إيجابية باتجاه كسر العزلة المفروضة عليها، بعد عودتها إلى الحكم في آب/أغسطس مع إتمام انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد، وإثر نزاع دام استمر 20 عاماً.
وقال متقي لـ"فرانس برس"، "في ما يتعلق بالاعتراف.. ونتائجه التي تتسم بالتبادل بين الدول، حققنا تقدماً جيداً"، موضحاً "اقتربنا أكثر من هذا الهدف".
وأضاف "إنه حقنا، وحق الأفغان، وسنواصل نضالنا السياسي وجهودنا حتى نحصل على حقنا".
وتعقد حكومة طالبان أساساً، وفق متقي، محادثات رسمية مع المجتمع الدولي للبحث في قضايا سياسية واقتصادية، ما يعد مؤشراً واضحاً على قبولها المتزايد.
وقال متقي خلال المقابلة في مكتبه في كابول في وقت متأخر الأربعاء، "المجتمع الدولي يريد التفاعل معنا". وأوضح "بحسب قراءتنا ومحادثاتنا (مع المجتمع الدولي)، حققنا أشياء جيدة وهذا تطور".
تحت الضغط
وأكد أن "الكثير من السفارات فتحت أبوابها في كابول... نتوقع أن تأتي بعض السفارات الأوروبية والعربية وتدريجاً ستكتمل هذه العملية".
وبرغم عدم اعترافها بحكومة طالبان، أبقت دول عدة بينها باكستان وروسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران سفاراتها مفتوحة في كابول. وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن إعادة "وجود بالحد الأدنى" لطاقمه في كابول من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
وأكد متقي أن حكومة طالبان تعمل على تنفيذ مطالب الدول الغربية، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن قرار إعادة فتح الجامعات الرسمية الأسبوع الحالي يأتي ضمن سياسة حركة طالبان.
وقال "ما نفعله في بلدنا ليس نتيجة شروط أو ضغط من أحد، نقوم به وفقاً لخطتنا وسياستنا، إن كان في مجال التعليم أو الاقتصاد أو أي شيء آخر... نتقدم بحسب سياستنا".
ورحبت الأمم المتحدة بقرار إعادة فتح الجامعات الرسمية تدريجاً، إلا أن انعكاسات هذا القرار على رؤية المجتمع الدولي للحركة لم تتضح بعد.
ونفى متقي أيضاً أن تكون الحكومة الجديدة طردت موظفي الحكومة السابقة من وظائفهم. وقال "لم يتم طرد أي من الـ500 ألف موظف، رجالاً ونساءً، في النظام السابق، وجميعهم يتقاضون رواتبهم".
مساعدات مشروطة
ومنذ عودة الحركة إلى الحكم، اتخذ الوضع الإنساني في أفغانستان منعطفاً مأساوياً مع تجميد الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علق كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في بلد كان اقتصاده قائماً على الدعم الدولي، إذ كان يعادل 80 في المئة من الميزانية الوطنية.
وقال متقي "في ما يتعلق بتجميد أصول أفغانستان، موقفنا أنه يجب الإفراج عنها قريباً جداً. إنها أصول الشعب الأفغاني، إنها احتياطي المصرف المركزي الأفغاني".
وأضاف "نأمل أن يعطى هذا الحق للأفغان، لأنه حق الشعب الأفغاني المستضعف".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
