وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره العراقي: وعود بتنفيذ "كامل" للاتفاق الأمني
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إنه بحث خلال لقائه مع نظيره العراقي فؤاد حسين في طهران، جميع أبعاد العلاقات الثنائية، والملفات الإقليمية والدولية المهمة، مشيراً إلى "إجراء مباحثات مهمة بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية" المبرمة بين البلدين.
واستقبل وزير الخارجية الإيراني نظيره العراقي في طهران، في زيارة أخرى للأخير تأتي هذه المرة على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة ضد إقليم كردستان العراق في حال لم ينفذ الاتفاق الأخير بشأن نزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية.
وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ إيران "جادة في تأمين أمن البلاد"، معبّراً عن سعادته لوجود "معلومات جيدة اليوم" لدى المسؤولين العراقيين "بشأن طرد المجموعات الإرهابية من المناطق القريبة إلى الحدود الإيرانية ونقلهم إلى عمق الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق والسعي لنزع أسلحتهم"، وفق قوله.
وأشار الوزير الإيراني إلى تنفيذ العراق بنود الاتفاقية الأمنية وقال إنّ "مراحلها التالية أيضاً ستنفذ خلال الأيام المقبلة"، قائلاً إنّ العلاقات الإيرانية العراقية "تشهد تقدّماً جيداً في جميع أبعادها"، ليلفت إلى بدء تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين من منطقة شلمجة إلى البصرة.
من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي إنّ التعاون الأمني بين العراق وإيران يرتكز إلى الدستور العراقي، مضيفاً أنّ هذا الدستور "لا يسمح باستغلال أي مجموعة الأراضي العراقية لمهاجمة دول أخرى".
وتابع أن عناصر المجموعات المعارضة لإيران سينقلون إلى معسكرات تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكداً أنّ بلده يسعى إلى نزع أسلحة المعارضين الإيرانيين في العراق.
ولفت إلى وجود التعاون بين بغداد وأربيل وتأكيدهما على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية المشتركة، قائلاً إنّ الحكومة العراقية ملتزمة بها لتحقيق الهدف النهائي منها ونزع أسلحة المعارضة الكردية الإيرانية.
وأشاد حسين بالعلاقات الإيرانية العراقية ووصفها بأنها جيدة، داعياً إلى حلّ بعض المشاكل عبر الحوار وتجنب لغة أخرى غير الحوار.
ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أنّ تنفيذ الاتفاقية الأمنية المشتركة بشأن الجماعات الإيرانية المسلحة سينتهي، خلال اليومين المقبلين، وفق خارطة الطريق المتفق عليها لتنفيذ الاتفاقية، داعياً وسائل الإعلام الإيرانية إلى زيارة العراق لمتابعة تنفيذ الاتفاقية عن كثب.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العراقي، خلال الزيارة أيضاً مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وفق ما أوردته وكالة "إيسنا" الإيرانية.
وتأتي زيارة الوزير العراقي إلى طهران بعد زيارة أخرى لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافيل طالباني، مطلع هذا الأسبوع، وإجرائه مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني.
تمديد المهلة لتنفيذ الاتفاقية الأمنية
وكان مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، قد قال لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "زيارة فؤاد حسين إلى طهران تأتي من أجل الطلب من طهران تمديد المهلة التي أعلنت عنها لتنفيذ الاتفاق الأمني الخاص بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية، والتي ستنتهي بعد أيام قليلة (19 سبتمبر/ أيلول الحالي)، وحتى الآن لم تحسم بغداد هذا الأمر".
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ "العراق بحاجة لفترة أطول لتنفيذ الاتفاق، وهناك خشية حقيقية في تنفيذ طهران عمليات عسكرية جوية وبرية ضد تجمّعات المعارضة الكردية الإيرانية داخل أراضي إقليم كردستان، وهذا الأمر ربما يسبب مشاكل سياسية وأمنية في العراق، ولهذا بغداد تريد تمديد هذه المهلة لوقت آخر".
وتابع أنّ "الحرس الثوري الأكثر تشدداً في الملف الحالي، وتسعى بغداد للتواصل مع المسؤولين في طهران بهذا الشأن".
وبيّن أنّ "الجهات الحكومية المختصة على تواصل مستمر مع السلطات في إقليم كردستان من أجل إيجاد حلول سريعة لإبعاد المعارضة الكردية الإيرانية عن الحدود ومنع أي جماعات مسلحة من التحرك داخل الأراضي وحصر عمل تلك المعارضة بالنشاط السياسي وتحت رقابة وإشراف السلطات الأمنية في الإقليم".
واختتم القول لافتاً إلى أنّ "هذا أبرز ما تريده إيران، إضافة إلى تسليم بعض المطلوبين لطهران من قادة تلك الجماعات، التي تؤكد إيران تورطها بالكثير من اعمال الإرهاب والعنف داخل الأراضي الإيرانية خلال الفترة الماضية".
في المقابل، قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، في تصريح صحافي له، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنّ "هناك اتفاقية موقعة بين العراق وإيران ونحن في إقليم كردستان وكجزء من العراق ملتزمون بهذه الاتفاقية، ولا نريد أن يكون الإقليم مصدر تهديد لأي من الدول المجاورة لنا".
وبّين البارزاني أنه "ضمن هذا الإطار وبالتعاون والتنسيق الكامل مع بغداد، قد تم اتخاذ خطوات مهمة، ونأمل أن تكون تلك الخطوات سبباً في عدم حصول أي مشكلة أمنية وعسكرية، كما أننا لا نعتقد أن هناك أي مبرر لشنّ عملية عسكرية من قبل إيران ضد تلك الأحزاب والمجاميع الموجودة على أرض الإقليم".
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني مخلد حازم، لـ"العربي الجديد"، إن ّ"إيران جادة بقضية شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية بإقليم كردستان، خصوصاً أنّ طهران تعمل على ذلك منذ فترة طويلة، لأسباب عدة منها السيطرة على بعض الأراضي العراقية داخل الإقليم لتنفيذ أجندات خاصة بها سياسية وأمنية".
وبيّن حازم "أننا نتوقع أنه سيتم توجيه ضربات وعمليات عسكرية إيرانية تجاه أراضي إقليم كردستان، وهذا الأمر ربما له رسائل إيرانية إلى الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً الإقليم، فيها مصالح أميركية كثيرة وكبيرة، إضافة إلى الشركات النفطية، وأكيد أميركا تريد الحفاظ على مصالحها ورعاياها في الإقليم، وهذا سيدفع إلى تفاوض معلن أو غير معلن ما بين طهران وواشنطن بخصوص الملف السوري وكذلك منع الخطة الأميركية لعزل العراق عن سورية، والذي يهدف لقطع إمدادات إيرانية إلى سورية ولبنان".
وأضاف الباحث في الشأن السياسي والأمني أن "ملف تفكيك الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة ليس بالأمر السهل على بغداد، ولهذا هناك صعوبة في تنفيذ الاتفاق الأمني، ولهذا الحكومة العراقية ستعمل على تمديد مهلة الجانب الإيراني وفق اتفاق جديد، لمنع أي تصعيد عسكري إيراني داخل الحدود العراقية من جهة إقليم كردستان".
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق.
وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر/ أيلول"، ملوحاً بأنه "إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده، فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق".
ويقضي الاتفاق المبرم بين البلدين بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل أن تقوم بغداد بتفكيك تجمعاتها وإبعادها عن الحدود مع إيران وتسليم المطلوبين منهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
