قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، إنّ بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر "بأسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية".
وأضاف وزير الخارجية الإسباني "لم نتخذ أي قرار يؤثر على الجزائر"، مؤكداً أنّ الغاز يتدفق من الجزائر "بشكل طبيعي".
توجه وزير الخارجية الإسباني إلى بروكسل، اليوم الجمعة، لمناقشة أزمة إسبانيا مع الجزائر، بعدما علّقت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا معاهدة صداقة استمرت عقدين من الزمن، ما قد يؤدي إلى تجميد التجارة بين البلدين.
كان التعليق هو أحدث خطوة من جانب الجزائر للضغط على مدريد، بعدما غيرت الحكومة الإسبانية سياستها القائمة منذ مدة طويلة في ما يتعلق بإقليم الصحراء المتنازع عليه.
وعقب الاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قال ألباريس إنّ "الإجراء الأحادي" الذي اتخذته الجزائر ينتهك الاتفاق مع الكتلة الأوروبية.
وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبي وإسبانيا اتفقا على "الدفاع بقوة عن شركات ومصالح إسبانيا، والتي هي أيضاً شركات ومصالح الاتحاد الأوروبي".
وأصرّ ألباريس على أنّ "ما نريده هو الحوار ولن نعطي أي عذر لأي تصعيد".
وألغى ألباريس رحلة كانت مقررة إلى لوس أنجليس لحضور قمة الأميركتين، للقاء نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.
الاتحاد الأوروبي يلوّح باتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالح أعضائه
وفي بيان مشترك، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ومنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ قرار الجزائر الخاص بتعليق معاهدة الصداقة، "يمثل انتهاكاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار".
وجاء في البيان أنّ "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويؤثر سلباً على ممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".
وأكد المسؤولان البارزان في الاتحاد الأوروبي أنّ الكتلة تتعامل مع الأزمة بين الجزائر وإسبانيا "بقلق بالغ"، ولوّحا باستعداد الاتحاد لاتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالح أعضائه.
وبينما حثا على الحوار لحل النزاع، قال المسؤولان الأوروبيان إنّ "الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد" دولة من دول الكتلة.
وقال وزير الشؤون الرئاسية الإسباني فيليكس بولانيوس للصحافيين، اليوم الجمعة، إنّ "إسبانيا تريد استعادة علاقتها مع الجزائر بأسرع ما يمكن".
حث الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، الجزائر على التراجع عن قرارها.
وأضاف بولانيوس أن الجزائر وإسبانيا جارتان متوسطيتان وتشتركان في العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية.
وكان القلق الأكبر لإسبانيا هو أن يؤثر تعليق معاهدة الصداقة على إمدادات الغاز المهمة من الجزائر، لكن بولانيوس قال إن هذا لم يحدث حتى الآن.
وأوضح بولانيوس أنه "في الوقت الحالي لا توجد بيانات أو معلومات أو مؤشر على أن هذا سيؤثر على إمدادات الغاز". وتوفر الجزائر 23 بالمائة من احتياجات إسبانيا من الغاز.
وتظهر أرقام وزارة الصناعة أن إسبانيا صدرت سلعاً بنحو ملياري يورو (2.1 مليار دولار)، إلى الجزائر، العام الماضي، في حين قُدرت وارداتها بنحو خمسة مليارات يورو.
وفي مارس/ آذار الماضي، دخلت العلاقة بين البلدين منعطفاً حاسماً، عندما قررت إسبانيا تغيير موقفها من قضية النزاع في الصحراء لمصلحة المغرب ودعم مقترح الحكم الذاتي، وهو موقف اعتبرته الجزائر "تواطؤاً سياسياً"، وردت عليه باستدعاء سفيرها للتشاور، ولم يعد حتى الآن.
ومنذ ذلك الوقت، حضرت كل عوامل توتر العلاقات بين مدريد والجزائر، وغابت كل مؤشرات التسوية أو التهدئة على الأقل، بينما كانت كرة ثلج الأزمة تكبر مع مرور الوقت بسبب تمسك إسبانيا بموقفها، في مقابل تمسك جزائري بتصعيد الموقف إن لم تتلقّ التوضيحات الكافية حول خلفيات هذه الخطوة.
وأقدمت الجزائر لاحقاً على خطوات أكثر حدة في العلاقة مع مدريد، فأُوقف التعاون في مجال الهجرة غير النظامية، وامتُنِع عن استقبال المهاجرين السريين الجزائريين المقرر ترحيلهم من إسبانيا، ثم كان التهديد بمراجعة أسعار الغاز المباع إلى مدريد، وبوقف ضخ الغاز في حال بيع إسبانيا أي كمية من الغاز الجزائري للمغرب.
لكن التصعيد الأكبر جاء الأربعاء، ويُتوقع أن يؤثر في دفع العلاقات بين البلدين نحو نقطة اللاعودة، إذ قررت الجزائر، في أعقاب اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، إلغاء اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا، التي كانت قد وُقِّعَت في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
وفي السياق، يبرز سؤال عمّا إذا كانت الجزائر قد تذهب إلى خطوات أخرى على الصعيد السياسي، سواء بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وهو واقع من خلال رفضها إعادة سفيرها إلى مدريد، أو تجميد العلاقات الدبلوماسية، وهو ما يتوقف على ردود الفعل الإسبانية.
وقال دبلوماسي جزائري، تحدث لـ"العربي الجديد" طالباً عدم ذكر اسمه، إن "كل شيء وارد، فالجزائر الآن في موقع قوة وتدافع عن مصالحها الاستراتيجية، وستفعل ما يقتضيه ذلك".
وأضاف أن "قطع العلاقات عادة يكون آخر الخطوات في العلاقات بين الدول، بينما الجزائر ما زالت لديها أدوات ضغط ومفاوضة أخرى يمكن استخدامها قبل الخطوة الأخيرة".
(العربي الجديد، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
