وزير المالية العراقي يقدم استقالته

قدم وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، استقالته بطلب رسمي خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي عقد ببغداد، اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لحديث مصادر رسمية عراقية، لـ"العربي الجديد"، فإن علاوي (74 عاما)، والذي يشغل منصب وزير المالية منذ منتصف العام 2020، قدم طلبا مكتوبا من 9 صفحات خلال اجتماع مجلس الوزراء تضمن شرحا عن إدارته الوزارة خلال الفترة الماضية، وأبرز ما تحقق فيها، قبل أن يطلب الاستقالة من منصبه، دون أن يوضح سبب ذلك.

وبحسب المصادر ذاتها فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على الطلب، وقد يتم تكليف وكيلة الوزارة طيف سامي، لإدارة مهام الوزير بالوكالة في الوقت الحالي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعرف على خريطة القوى السياسية العراقية الداعمة والرافضة حل البرلمان

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن وزير المالية قدم استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية ظهر اليوم الثلاثاء، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وأدار علي علاوي دفة أزمة العراق المالية بخطط واسعة إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأشهر الـ28 الماضية، عبر ما أطلق عليها بـ"الورقة البيضاء"، والتي شملت تخفيض قيمة الدينار العراقي من 1200 دينار للدولار الواحد إلى 1450 للدولار الواحد، مع فرض ضرائب على السلع الترفيهية والكمالية، وتكليف الجيش العراقي بإدارة المنافذ الحدودية، ومنع استيراد سلع معينة، وتقديم قروض للفلاحيين والمزارعين وأصحاب المشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة.

وساهمت تلك الإجراءات بتجاوز تعثر الحكومة في دفع مرتبات الموظفين البالغة أكثر من 5 مليارات دولار شهريا، قبل أن تتحسن أسعار النفط وتنتهي أزمة البلاد المالية.

لكن علاوي يرفض إعادة النظر بسعر صرف الدينار ويعتبر أن قيمة الدينار العراقي حاليا جيدة ووفرت مخزونًا مهمًّا من العملة الصعبة للبلاد

وواجه علاوي، خلال الفترة الماضية، عدة محاولات استجواب من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، بسبب سياساته المالية التي دافع عنها واعتبرها مناسبة لوضع البلاد الحالي.