وزير العدل الجزائري في مدريد: ملاحقة أموال "مهربة" ومعارضين متهمين بقضايا "إرهاب"

كشفت وزارة العدل الجزائرية النقاب عن زيارة رسمية قام بها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي إلى إسبانيا، يومي الثامن والتاسع من فبراير/شباط الحالي، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بقضايا أموال جزائرية مهربة إلى الخارج، ومتابعة ملفات معارضين جزائريين يتواجدون في إسبانيا ترغب الجزائر في تسلمهم، صدرت في حقهم مذكرات توقيف في قضايا ذات صبغة إرهابية.

وأفاد بيان للوزارة بأن الوزير طبي التقى في مدريد نظيرته الإسبانية ماريا بيلار لوب لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، على ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي العدل للبلدين بتاريخ السادس من مارس/آذار 2021، وتعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسسات القضائية في البلدين.

ويعتقد أن تكون لزيارة الوزير الجزائري علاقة مباشرة بالإعلان عن إحباط السلطات الجزائرية محاولة بيع عقارات تتبع زعيم الكارتل المالي في إسبانيا ورجل الأعمال الجزائري علي حداد، الموقوف في السجن على ذمة عدد من قضايا فساد، اقتناها من عائدات تهريب الأموال من الجزائر بطريقة غير قانونية.

وخلال الزيارة نقل الوزير طبي إلى السلطات الإسبانية المستندات الضرورية الخاصة بملف المتابعة القضائية من قبل القضاء الجزائري لممتلكات وحسابات زعيم الكارتل المالي وعدد من رجال الأعمال الذين اقتنوا بأموال مهربة من الجزائر عقارات في إسبانيا، وفتحوا حسابات مالية ترغب السلطات الجزائرية في تجميدها واستعادتها لصالحها، وفقا لاتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.

ومند فترة تلاحق السلطات الجزائرية ممتلكات في الخارج، تتبع لرجال الأعمال والمسؤولين السابقين المتهمين في قضايا فساد، للقيام بجردها واستعادة ملكيتها، بالتعاون مع الدول في أوروبا وآسيا، وكانت أصدرت سلسلة من الإنابات القضائية أرسلت إلى كافة الجهات النظيرة في البلدان التي أثبتت التحقيقات وجود أملاك فيها مسجلة باسم المحكوم عليه أو باسم الشركات المسجلة باسمه، للحجز عليها واستعادة ملكيتها لصالح الدولة الجزائرية. 

أخبار

التحديثات الحية

العفو الدولية تنتقد التضييق على الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر

ويندرج في سياق زيارة وزير العدل الجزائري إلى مدريد، ملف رغبة الجزائر في التحري واستلام عدد من الناشطين المعارضين الجزائريين الذين يقيمون على الأراضي الإسبانية، ممن تعتبر السلطات الجزائر أن لهم صلة بتنظيمات صنفتها حديثا بالإرهابية، على غرار حركتي "رشاد" و"الماك"، حيث كانت قد تسملت من إسبانيا قبل فترة عددا منهم، بينهم الدركي المنشق محمد عبد الله، وبعضهم وصلوا عبر قوارب الهجرة السرية إلى إسبانيا، هروبا من ملاحقتهم من قبل السلطات الجزائرية بتهم الانتماء إلى تنظيمات مصنفة بالإرهاب، على غرار الناشط محمد حمالي الذي سمحت له السلطات الإسبانية بالعودة الطوعية إلى الجزائر، حيث سلم نفسه إلى السلطات، وأودع السجن بتهم جنائية.

ويشكل ملف المهاجرين غير الشرعيين، من جنسية جزائرية، الموقوفين في مراكز تجميع في إسبانيا، أحد أبرز ملفات النقاش بين وزارات العدل والداخلية والخارجية في البلدين، حيث ترغب إسبانيا في ترحيلهم إلى بلادهم الجزائر في أقرب وقت ممكن، بعد استيفاء كل الإجراءات القضائية اللازمة، خاصة مع تزايد أعدادهم في الفترة الأخيرة.