وزير الخارجية المصري: ننتظر "رسائل إيجابية" من قطر وأفعالاً لا أقوالاً من تركيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إنّ بلاده تتوقع التزام دولة قطر ببنود القمة الخليجية التي عقدت بمدينة العلا السعودية، وأنهت سنوات من الأزمة الخليجية.

وأضاف شكري، في كلمة له أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن "من المبكر أن نصدر حكماً نهائياً على الموقف القطري، وكل شيء هو قيد المراجعة والتقييم"، مستطرداً أن "الدولة المصرية لم تنتهج يوماً ما سياسة عدائية تجاه الشركاء العرب، وتأمل أن تكون تلك سياسة الأشقاء تجاهها"، على حد قوله.

وتابع: "نأمل في تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة مع قطر، وننتظر رسالة إيجابية من الأشقاء في الدوحة، حول رغبتهم وعزمهم على استعادة زخم العلاقة مع القاهرة في كافة النواحي السياسية والاقتصادية".

وعن التصريحات التركية الأخيرة بشأن فتح قنوات حوار مع مصر، قال شكري: "نحرص دائماً على استمرار العلاقات بين الشعبين المصري والتركي، والوضع السياسي ارتبط دائماً بمواقف الساسة في تركيا، لا سيما بعد المواقف السلبية التي اتخذوها تجاه مصر (النظام) في أعقاب ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013 (انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي)".

وتابع: "هناك بعثتان دبلوماسيتان في الدولتين، وإذا ما وجدنا أفعالاً حقيقية، وتغيراً في السياسة التركية تتسق مع السياسة والتوجهات المصرية نحو إحلال السلام في المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية بين البلدين"، مشدداً في هذا الصدد على أن "الأقوال لا تكفي في المرحلة الراهنة، ويلزمها أن ترتبط بالأفعال والسياسات".

سياسة "متزنة"

وقال شكري إن "سياسة مصر الخارجية متزنة إلى أبعد حد، وتراعي التوازنات الإقليمية والدولية، كما أنها ليست في مواجهة أي طرف، وتعمل لصالح السلام والاستقرار كي تنعم المنطقة بشكل كامل من عوائدهما، غير أنها تواجه صعوبات تتمثل في حجم الاستقطاب الحاصل على الساحة الدولية".

وتطرق شكري إلى القضية الفلسطينية، قائلاً: "هناك جهود كبيرة تبذل لاستكمال عملية السلام مع الشركاء الدوليين بالقدر الذي يسهم في بناء الثقة والطمأنينة، ولكن الفترة الماضية شهدت جموداً في المباحثات، نتمنى أن ينتهي مع إجراء الانتخابات الفلسطينية التي طال انتظارها نحو إقامة مؤسسات منتخبة ديمقراطياً".

أخبار

التحديثات الحية

قطر: "بيان العلا" ينعكس إيجاباً على العلاقات الخليجية والعربية

واستكمل: "مع حداثة الإدارة الأميركية الحالية، فإن الولايات المتحدة دائماً لها دور مؤثر في عملية السلام، وتملك تاريخاً في رعاية هذه القضية"، متابعاً "يجب الوضع في الاعتبار الأوضاع الإنسانية الصعبة للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة التي حُرم منها، وأن تكون حقوق المواطن الفلسطيني في مقدمة أولويات التفاوض".

علاقات استراتيجية

وزاد شكري: "لدى مصر علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، ورباط قوي في إطار التعاون الإقليمي مع هذه الدول صاحبة الحضارة والتاريخ، والتي لها دور ريادي في المنطقة. والعلاقات بين الدول يجب أن تبنى على المصالح المشتركة، والتوجه نحو التعاون بدلاً من الصراع"، بحسب قوله.

آلة إعلامية

وفي لقاء آخر لشكري مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، مساء اليوم، جدد رفض بلاده البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي حمل توقيع 31 دولة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مدعياً أن "البيان اعتمد على نغمة متكررة، ومصدرها محدود من عناصر دوافعها قد تكون مثالية بشكل زائد عن اللازم، ومبالغ فيه".

وقال شكري: "هناك صراع دائم بين الدول النامية والمتقدمة حول استخدام المجلس الأممي كأداة للتدخل في الممارسة السياسية للدول، والسفارات المصرية في الخارج تبذل كل جهد لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر بما لديها من إمكانيات، ولكننا في حاجة إلى آلة إعلامية نافذة تستطيع أن تصل للآخرين، وتكون مؤثرة على دول الغرب".

وأضاف: "نحن نواجه آلة إعلامية قوية مدعومة من جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية) تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر، وعدم إظهار الإيجابيات داخل الدولة المصرية"، مستطرداً "مصر تعمل على تعزيز فكرة المواطنة، وحرية التعبير، والعقيدة. وقضايا المياه بات ينظر إليها من منظور سياسي، وليس حقوقيا، وهذه ازدواجية من الغرب، لأن الحق في الحياة هو من أرقى الحقوق".

الشركاء الأوروبيون

وواصل شكري مزاعمه: "نحن ندير حواراً في ملف حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية، وليس لدينا ما نخاف منه، أو نخفيه. والمنظمات الناشطة في هذا الملف تركز فقط على السلبيات دون النظر للصورة في مجملها، ولذلك لا يمكن القول إننا نحقق تقدماً في مجالات بعينها، ونغفل مجالات أخرى".

وختم بالقول: "نستهدف تنمية علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، وأن نصل بجهود مصر التنموية والإصلاحية إلى الشركاء الأوروبيين. ومصر تهتم بملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، ومستمرة في خارطة الطريق الرامية إلى تجاوز أي سلبيات، ومنح المواطن حقوقه في إطار خصوصية المجتمع المصري، والتي تختلف بالضرورة عن خصوصية أي مجتمع آخر"، على حد تعبيره.