قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن اللجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمن في ملف سد النهضة أحد السيناريوهات المطروحة، مشيراً إلى ترحيب الأطراف الدولية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بالمساهمة في حل الأزمة.
وأضاف، في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أنه إذا تم التجاوز في المرة الأولى، في إشارة للملء الأول لخزان السد، ففي هذه المرة وما ستشكله من خطر على السودان "قد يجعل الأمر يتعدى مراحل التفاوض مرة أخرى".
وأكد شكري أنه ما زالت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في أزمة سد النهضة، حتى لا يحدث توتر في العلاقات الثلاثية بين مصر، والسودان، وإثيوبيا.
وشدد، على أن الوقت ضيق حاليًا، وإذا لم يكن هناك انخراط كامل من كل الأطراف في المفاوضات، فلن يسعف الوقت، مؤكدًا أن الملء الثاني لسد النهضة، الذي تعتزم إثيوبيا القيام به، يعد "خرقًا ثانيًا لاتفاق المبادئ بعد الملء الأول، وهون ما لا يمكن السماح به".
من جانبه، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن مصر تتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات، والمشروعات الكبرى التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا أن مصر "لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون".
كما أكد عبد العاطي في بيان رسمي صادر عن وزارته، أن "القلق الصحي وليس المرضي هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية".
وتابع أن مصر "لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
