وزراء حكومة التوافق يقطعون زيارتهم لغزة

 

غادر وزراء حكومة التوافق الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، قطاع غزة "بشكل مفاجئ"، بسبب خلافات مع حركة "حماس" حول أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، لكن قيادي في حركة "حماس"، أكد أن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، سيزور قطاع غزة بعد 9 أيام لبحث القضايا العالقة.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، صالح زيدان، إن "وزراء حكومة التوافق الوطني قطعوا زيارتهم إلى غزة التي كانت من المفترض أن تتواصل حتى يوم الخميس المقبل، بسبب احتدام الخلافات مع حركة حماس حول أزمة موظفي الحكومة السابقة".

وأضاف أن "الوزراء اجتمعوا مع ممثلين عن الجبهتين الديمقراطية والشعبية، وحركة الجهاد الإسلامي قبل اتخاذهم قرار مغادرة القطاع لمحاولة احتواء الأزمة، ولكن الاجتماع انتهى بدون أي نتائج".

وأشار زيدان إلى أن "الوزراء لم يغادروا مقر إقامتهم في فندق "المشتل"، شمال غزة، منذ وصولهم إلى القطاع، بعد ظهر أمس الأحد"، لافتاً إلى أن"الأجهزة الأمنية في غزة منعت الوزراء من استقبال أي من موظفي السلطة الفلسطينية المعينين قبل أحداث الانقسام الفلسطيني في يونيو/حزيران عام 2007".

وفي هذا السياق، قال أمين عام مجلس الوزراء الدكتور علي أبو دياك، لـ"العربي الجديد"، إن "حركة "حماس" منعت الحكومة من القيام بأعمالها وتنفيذ قرارات الحكومة التي تتعلق بالمواطنين والموظفين منذ اليوم الأول لوصول حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة".

وأضاف: "منعونا من الخروج من الفندق بتاتاً من لحظة دخولنا قطاع غزة حتى لحظة خروجنا من القطاع، مساء الاثنين، ومنعوا الحكومة من الذهاب إلى الوزارات، ومنعوا الموظفين من الوصول إلينا، وكل من حاول التواصل معنا كانوا يأخذون بطاقته الشخصية، ويقومون بمضايقته".

وأوضح أنه "منذ يوم الأحد، كان هناك الكثير من التفجيرات الصوتية، وكانت بمثابة رسائل لنا بعدم مغادرة الفندق".

وحسب أبو دياك فإن "حكومة الوفاق الوطني سجلت موقفاً، بأنها لن ترضى ببقاء هذا الوضع، ولن تخضع للابتزاز، وتسكت على سلوك حماس غير المقبول، الحركة كانت لا تريد للوفد أن يقطع مهمته، حتى لا يكون واضحاً في الإعلام أن حماس أفشلت الزيارة".

وأشار أبو دياك إلى أنه "منذ لحظة وصول وفد حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة، حضر القيادي في حركة حماس زياد الظاظا، وجلس مع وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، وأبلغهم منع تسجيل الموظفين، علماً أن الحكومة حضرت إلى قطاع غزة بهدف تنفيذ قرارها بتسجيل الموظفين".

وأضاف: "أخبرنا حماس" بأن موقفها بمنع الحكومة من تنفيذ قراراتها كان يجب أن يكون واضحاً، لا أن تقول للحكومة تعالوا، وعندما نحضر نصطدم برفضكم ومعيقاتكم. بعد سماع ما قاله الظاظا، قررنا العودة إلى رام الله، لكن الفصائل الفلسطينية تدخلت، وطلبت أن نمنحها فرصة، حتى يوم الاثنين، على أمل التوصل لحل لتسوية الأمر، فوافقنا على ذلك".

وقال: "مساء الاثنين، قامت الفصائل بعقد اجتماع حضره قيادات في الجهاد الإسلامي ومنهم خالد البطش وخضر حبيب، وعن حركة"حماس" حضر زياد الظاظا، وسامي أبو زهري وغازي حمد، وممثلون عن فصائل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وسمعنا من "حماس" رفضهم تشكيلة اللجنة الإدارية والقانونية".

وأوضح: "سمعنا منهم، وقلنا لهم إن رفضكم تشكيلة اللجنة، يمكن أن تناقشوه مع فصائل منظمة التحرير وتخرجون بموقف موحد تجاه هذه اللجنة، لكن هذا ليس من مهام حكومة الوفاق الوطني"، وأكدنا: "أننا كحكومة لا يجوز وغير مخولين بالتفاوض مع الأحزاب والفصائل، وكان رأي "حماس" أنه يجب أن تتضمن تشكيلة اللجنة ممثلين عن حركة"حماس"، فكانت إجابة الحكومة أنه لا يتم تشكيل اللجان على سبيل المحاصصة مع الفصائل، وهذا عمل حكومة الوفاق الوطني التي تمثل كل الشعب، ولا يجوز أن يكون هناك لجان تفاهم مع الفصائل والتنظيمات في قرارات الحكومة".

وأكد رفضت "حركة حماس الاعتراف باللجنة الإدارية والقانونية التي شكلها مجلس الوزراء، ويترأسها رئيس الحكومة رامي الحمد الله".

وحول نية رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، الذهاب إلى قطاع غزة بعد انتهاء زياته إلى أندونيسيا، نهاية الأسبوع الجاري، قال أبو دياك: "هذا القرار سابق لأوانه، رئيس الوزراء أمضى ثماني ساعات في الطيارة، ولم يطلع على التفاصيل حتى يكون القرار واضحاً بعد".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، إن "وزراء حكومة التوافق أبلغوا حركة حماس بأن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات من رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين(المعينين قبل يونيو/حزيران 2007)".

وأشار إلى أن الوزراء أبلغوا حركته بأنهم "غير مخولين" للتوصل إلى أي توافقات بشأن قضية الموظفين في غزة. مضيفاً :"إزاء هذا الموقف، فإن حركة حماس تعبر عن أسفها أن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين".

ودعا أبو زهري، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين دون تمييز وأن تُمارس دورها لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة.