تداولت مواقع إعلامية في تونس، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة قضائية مسربة تشير إلى تولي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية فتح بحث تحقيقي ضد خمس وعشرين شخصية، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة وشخصية أجنبية.
وبحسب الوثيقة، فإنّ التحقيق يتعلق "بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".
ولم يتسنّ التحقق من صحة الوثيقة، ولا الوصول إلى المعنيين بالتحقيق الواردة أسماؤهم بالوثيقة.
ولم يصدر أيضاً أي تكذيب لمضمون الوثيقة من أيّ من الأسماء المذكورة.
وعلّق الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، قائلاً: "لم تبق مجموعة سياسية أو جماعة مهما كانت إلا طاولها الاتهام بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق الغاية منه تغيير هيئة الدولة ...".
وأضاف، في تدوينة على صفحته في فيسبوك: "ومع ذلك لم يستوعب البعض الدرس، بل وظل يمني النفس بأن تتولى السلطة تصفية حساباته مع خصومه السياسيين وتحول نشاطه في أحيان كثيرة إلى ما يشبه دائرة اتهام في قضايا عديدة".
وأكد الشابي، قائلاً: "نحن لا نقبل ولا نرضى بأن تتحول النخبة السياسية التونسية إلى جماعات متآمرة على أمن البلاد، ولن نصفق لقرارات الإحالة الأخيرة، وسنظل ندافع عن قرينة البراءة ونطالب بعودة الديمقراطية عبر حوار جامع لا مكان فيه للإقصاء أو لتصفية الحسابات. المهم أن نستوعب الدرس قبل فوات الأوان".