واشنطن وحلفاؤها في الذكرى 11 للثورة السورية: لا للتطبيع مع نظام الأسد

جددت واشنطن وحلفاؤها مساء أمس رفض التطبيع مع النظام السوري في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة على انطلاق الثورة السورية، كما جددت الدول في بيانها التأكيد أن بقاء الإفلات من العقاب في سورية "أمر غير مقبول"، وأن النظام يعيق الحل السياسي.
وفي البيان المشترك الذي أصدره مكتب المتحدث الإعلامي لوزارة الخارجية الأميركية أكدت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأميركية مواصلة دعم العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة بقيادة سورية والمبينة في قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وقال البيان: "سنواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واحترام القانون الإنساني الدولي، وكذلك الوصول دون عوائق للمساعدات من خلال جميع الوسائل، بما في ذلك من خلال التفويض المستمر لمجلس الأمن الدولي لآلية المرور عبر الحدود".

وحثّ البيان على "الإفراج الفوري عن أولئك المحتجزين على نحو تعسفي وتوضيح مصير وأماكن وجود أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين".

وشددت الدول في بيانها: "نحن لا ندعم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولن نقوم بأنفسنا بتطبيع العلاقات، وكذلك لا نرفع العقوبات أو نمول إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم نحو الحل السياسي لا رجوع فيه. كما نشجع جميع الأطراف، ولا سيما النظام السوري، على المشاركة بحسن نية في اجتماع 21 آذار/ مارس للجنة الدستورية وندعو اللجنة لإنجاز تكليفها".

أخبار

التحديثات الحية

سورية: قتلى وجرحى باشتباكات في درعا و"التحالف" يعزز قواته في الحسكة

الإفلات من العقاب

وقال البيان إن "الإفلات من العقاب أمر غير مقبول"، مؤكداً: "لذلك سنواصل العمل بنشاط على تعزيز المساءلة، بما في ذلك من خلال دعم لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية…".

 ورحّب البيان بـ"الجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة في نطاق اختصاصها ومقاضاة مرتكبيها في سورية…".

وفي بيان آخر منفصل، أصدرته سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للانتفاضة السورية، شددت واشنطن على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي.

وقال البيان: "كان ينبغي تنفيذ وقف إطلاق النار على صعيد وطني وإيجاد حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 منذ وقت طويل"، مضيفة: "لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عندما يستجيب النظام لمطالب الشعب السوري ودعوات المجتمع الدولي لوضع حد للفظائع التي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية."

وشدد البيان على أنه: "يجب أن يتوقف نظام الأسد عن إقامة العوائق ويشارك بمصداقية في العمليات السياسية بقيادة المبعوث الخاص غير بيدرسن".

وأبدى البيان قلق واشنطن بشكل خاص بشأن "محنة عشرات الآلاف من الأشخاص المفقودين والمحتجزين بشكل تعسفي في سورية وبحقيقة أن نظام الأسد يواصل مضايقة المدنيين السوريين وتجنيدهم قسراً واحتجازهم وتعذيبهم وقتلهم".
وختمت السفيرة بيانها بالإشارة إلى المعاناة المستمرة للشعب السوري: "لقد عانى الشعب السوري كثيراً بعد 11 عاماً من بداية هذا الصراع. حان الوقت لوقف إطلاق النار وبذل جهود جادة وعاجلة لتحقيق العدالة والسلام والأمن للشعب السوري". يذكر أن الجهود الدولية كافة خلال السنوات الماضية لتحقيق حل سياسي في سورية واجهها الفشل بسبب تعنت النظام وحمايته بالفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن الدولي.