واشنطن لا تتوقع اجتماعاً خاصاً لمحافظي الوكالة الذرية حول إيران: "سنردّ على أي تصعيد"
قال مسؤول أميركي، أمس الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة لن تتوقع اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام إذا نُفذ اتفاق الوكالة مع إيران بشأن استبدال كاميرات المراقبة في ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي.
وأوضح المسؤول، مشترطاً عدم نشر هويته لوكالة "رويترز"، أنه "إذا نُفذ (الاتفاق) كما هو متفق عليه مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، فلن نتوقع أن تكون هناك حاجة لاجتماع خاص لمجلس المحافظين بشأن هذه المجموعة من القضايا قبل نهاية العام".
وأردف قائلاً: "بالطبع إذا حدث أي تصعيد نووي جديد، فسنتصرف وفقاً لذلك".
وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، إلى اتفاق مع إيران على استبدال كاميرات المراقبة الخاصة بها في ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي في كرج مما يحل أزمة كانت تهدد بإفساد المحادثات النووية الأوسع نطاقاً.
ووصلت تلك المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 إلى طريق مسدود الآن، لكن واشنطن هددت بمواجهة طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، إذا لم تخفف حدة موقفها بشأن كرج هذا الشهر.
وقال دبلوماسيون إنّ أي مواجهة كتلك يمكن أن تسبب انهيار المحادثات كلياً.
وفي بيان صدر بعدما أبلغ دبلوماسيون "رويترز" بالتوصل إلى الاتفاق، قالت الوكالة: "الاتفاق مع طهران لاستبدال كاميرات المراقبة في منشأة كرج تطور مهم لأنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران". وأضافت: "سيمكننا من استئناف استمرارية المعرفة الضرورية في تلك المنشأة".
وذكرت أنه سيتم تركيب الكاميرات الجديدة "في غضون أيام".
وكانت واحدة من كاميرات المراقبة الأربع التي وضعتها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في مجمع تيسا كرج قد دُمرت في هجوم تخريبي فيما يبدو في يونيو/ حزيران ألقت إيران باللائمة فيه على إسرائيل.
وأزالت إيران الكاميرات بعده ولم تسمح للوكالة بالعودة لاستبدالها، مما أثار غضب الولايات المتحدة وحلفائها.
وأطلعت إيران الوكالة على الكاميرات و"وسائط تخزين البيانات" التي تحتوي على الصور التي التقطتها باستثناء تلك التي تحتوي على ما صورته الكاميرا المدمرة.
وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تحديد مكان الكاميرا وتفسير ما حدث.
وكلما زادت فجوة المعرفة بما حدث في كرج، زاد قلق الغرب من سحب إيران سراً قطعاً رئيسية لأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في البيان "آمل بصدق أن نتمكن من مواصلة مناقشاتنا البناءة لمعالجة وحل جميع قضايا الضمانات المعلقة في إيران".
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، أنّ بلاده توصلت إلى "اتفاق جيّد" مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، قائلاً إنّ الاتفاق "يمكنه أن يزيل بعض المخاوف المزعومة حول برنامج إيران النووي السلمي، وسيعزز استمرارية التعاون الثنائي مع الوكالة أكثر من ذي قبل".
واتهم عبد اللهيان، في كلمة في ملتقى السفراء الإيرانيين في الدول الجارة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها "استغلت أحياناً القضايا التقنية للتأثير السياسي على مفاوضات فيينا"، نافياً، في الوقت ذاته، أن تتضمن مسودتا مقترحات قدمتهما طهران إلى أطراف المفاوضات في فيينا، بشأن رفع العقوبات والمسائل النووية "مطالب خارج الاتفاق النووي".
وكشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أمس الأربعاء، عن أنّ الأطراف الغربية في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، أصبحت تحدّد مهلة زمنية لهذه المفاوضات بنهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقالت المصادر إنّ الأطراف الغربية "باتت تلوح بمهلة زمنية للمفاوضات للضغط على الوفد الإيراني، من أجل انتزاع تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق". وأضافت هذه المصادر أنّ وفود الدول الأوروبية الثلاث؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، "بموازاة الضغوط التي تمارسها هذه الدول عبر تصريحات وبيانات مشتركة خارج غرف التفاوض، صعّدت هذه الضغوط من خلال التلويح بسقف زمني للمفاوضات حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري".
وأكدت المصادر أنّ "الوفد الإيراني رفض رفضاً قاطعاً الضغوط الأوروبية، والحديث عن مهلة زمنية للمفاوضات، وأكد أنه مستعد لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق محكم غير مستعجل"، لافتة إلى أنّ الحوارات حققت "تقدماً جيداً في حصر النقاط الخلافية خلال الأيام الماضية".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
