واشنطن تفرض عقوبات على تركيا بسبب صواريخ إس 400 وأنقرة تتوعد بالرد

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الإثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين عقابا لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية، فيما أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها ورفضها للعقوبات، واصفة إياها بأنها "أحادية الجانب"، متوعدة بالرد.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أن شراءها لنظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الروسي سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية والعسكريين الأميركيين للخطر.

وأشار بومبيو إلى أنه حث تركيا على حل مشكلة إس-400 بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

كما قال كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "هذا القرار لم يترك لنا بديلا... نأمل أن تكون الحكومة التركية مستعدة للتواصل معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر".

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها ورفضها للعقوبات الأميركية على تركيا بسبب شراء أنقرة صواريخ إس 400 الروسية، واصفة تلك العقوبات بأنها "أحادية الجانب".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صدر عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا وفق قانون "كاتسا": "ندين ونرفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب بحق تركيا بسبب شرائها صواريخ دفاع جوية من طراز إس 400".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

قصيدة "آراز آراز" التي أثارت أزمة بين تركيا وإيران

وأضافت أن "الجميع يدرك الظروف التي رافقت شراء تركيا لهذه الصواريخ، وبالتحديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بشكل واضح إن تركيا محقة بهذا الأمر، والمزاعم الأميركية بأن هذه الصواريخ ستسبب ضعفا لأنظمة حلف الناتو لا تستند لحقائق تقنية".

وشددت وزارة الخارجية على أن "تركيا عرضت عدة مرات على حلف الناتو المشاركة في مجموعة عمل تقنية للعمل على حل هذا الموضوع بعيدا عن الأحكام السياسية المسبقة، وتناول المسألة على أرضية حقيقية، ولكن أميركا رفضت قبول حل هذه المسألة بالحوار والدبلوماسية بما يليق بين حليفين، ولجأت إلى العقوبات أحادية الجانب وهو تصرف بعيد عن إمكانية فهمه بأي شكل كان".

وزارة الخارجية التركية توعدت "بالرد على هذه العقوبات التي لا بد أنها ستترك آثارا سلبية على العلاقات المشتركة، وسترد بالشكل والزمان المناسبين عليها، ولن تمتنع تركيا عن اللجوء لأي تدابير من أجل تأمين أمنها الوطني".

ودعت في ختام بيانها "الولايات المتحدة لإعادة النظر بالعقوبات المجحفة التي أعلنت عنها اليوم، والعودة عن هذا الخطأ الفادح بأسرع وقت"، في وقت شددت فيه على أن تركيا مرة أخرى "مستعدة لحل هذه المسألة وفق روح الحلفاء بالشكل المناسب من خلال الحوار والدبلوماسية".