واشنطن تطالب بالضغط على النظام السوري وتتهم موسكو بـ"النفاق"

اتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، روسيا بالنفاق في التعاطي مع الملف الإنساني في سورية خلال مداخلتها في مجلس الأمن، اليوم الخميس، ضمن جلسة الإحاطة بالوضع في سورية، واستبعدت غرينفيلد عودة السوريين إلى بلادهم مع استمرار جرائم النظام السوري.

وأكدت غرينفيلد أن الولايات المتحدة ملتزمة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخطوط التماس إلى سورية، حيث تعهدت في مؤتمر بروكسل بتقديم 545 مليون دولار، وأضافت: "نكرر مطالبنا للنظام السوري بضرورة استمرار وصول المساعدات الإنسانية قبل انتهاء تصريح الستة أشهر إلى شمال غرب سورية" كما أشارت إلى "الوضع البائس في مخيم الركبان شرقيّ سورية، النظام هناك طوق كل إمكانيات مساعدة النازحين ويضرب بيد من حديد من يوردون الغذاء للسكان، والغذاء سينفد خلال أيام. لا مبرر مطلقاً لذلك، ويجب أن يوافق على دخول المساعدات إلى المخيم". 

وشددت على أن الوضع الإنساني في سورية بائس وجرائم النظام تؤكد أن اللاجئين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم، مضيفة: "نؤيد مبدأ عدم الإعادة القسرية، لأن النظام لم يخلق الجو المناسب لعودتهم، ولم يوقف الاحتجاز غير العادل، ولم يحترم حقوق الإسكان والأراضي والتملك، والوضع السياسي في سورية مقلق، نطالب أعضاء المجلس بالضغط على النظام لتنفيذ القرار 2254"، معربة عن شكوكها في أن يثمر التقارب العربي مع النظام أية نتائج، ومؤكدة أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم لجهود مسائلة نظام الأسد. 

ولفتت غرينفيلد إلى أن النظام السوري سمح للمليشيات الإيرانية بالعمل على الأراضي السورية، حيث قدمت إيران الدعم المالي والاستخباراتي لهذه المليشيات التي تعمل على زعزعة أمن الشعب السوري واستقراره. 

أخبار

التحديثات الحية

"الأمل لسورية"... مشروع قانون أميركي للحد من التطبيع مع النظام

اللجنة الدستورية 

من جهته، أشار غير بيدرسن، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سورية، إلى أن الأزمة السورية تزداد تعقيداً مع مرور الوقت ومع غياب مسار سياسي واضح لتنفيذ القرار 2254 "ما يشكل مخاطر رهيبة على السوريين والمجتمع الدولي الأوسع"، ودعا إلى بذل جهود ملموسة لوقف التصعيد على جميع مسارح الصراع السوري، وفي المنطقة عموماً. 

وحثّ بيدرسن على تجنيب المدنيين الآثار السلبية للعقوبات على النظام السوري، لافتاً إلى أن تحديد بعض المناطق في سورية على أنها آمنة لعودة اللاجئين لن يعالج المشكلة، معتبراً أن استئناف عمل اللجنة الدستورية سيسهم في تحريك العملية السياسية، ولكن ذلك وحده غير كافٍ ولا بد من البحث عن مقاربة جديدة أكثر شمولاً بمشاركة جميع الأطراف المعنية.