دعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مصر إلى الإفراج عن الباحث المصري باتريك جورج زكي، الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، أمس الثلاثاء، بتهمة "نشر معلومات كاذبة".
واعتُقل جورج عام 2020 بتهمة "الإرهاب"، بعدما نشر مقالاً في عام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضد الأقباط، أكبر أقلية مسيحية في المنطقة، وينتمي إليها 10-15% من 105 ملايين مصري.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، في رسالة نُشرت عبر "تويتر"، إنّها قلقة من الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك جورح زكي، داعية إلى "الإفراج الفوري عنه، فضلاً عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً".
وكان جورج (32 عاماً) المتخصّص في النوع الاجتماعي قد أمضى 22 شهراً رهن الاحتجاز، قبل محاكمته التي جرت أمس الثلاثاء، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.
وأثار الحكم الصادر بحقّه موجة إدانات دولية، خصوصاً من إيطاليا، حيث كان جورج يتابع دراسته قبل أن يتم اعتقاله عند قدومه إلى القاهرة.
وذكّرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بالتزام إيطاليا باتخاذ قرار إيجابي حياله، فيما صوّت مجلس الشيوخ لصالح منحه الجنسية الإيطالية.
في هذه الأثناء، ندّدت أكثر من 40 منظمة غير حكومية مصرية ودولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، بـ"محاكمة شابتها انتهاكات لحقوق الدفاع". وقال عدد منها إنّ جورج تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازه.
كذلك، أعلن ثلاثة نشطاء بارزون، الانسحاب من "الحوار الوطني" الذي أطلقته الحكومة في أوائل مايو/أيار لمناقشة القضايا الحسّاسة، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.
(فرانس برس)