واشنطن تخصص حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل رغم التهديد بالهجوم على رفح

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس، الثلاثاء، عن حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، وفق ما أفادت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس، بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة بسبب مخاوف من هجوم على رفح. وقال مسؤول أميركي إن الإدارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة، في حين أفاد أحد المساعدين في الكونغرس، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الأسلحة التي جرى شراؤها من صانعي أسلحة أميركيين تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

ويعد تخصيص أسلحة جديدة لإسرائيل جزءاً من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار وافق عليها الكونغرس أخيراً لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. لكن الإعلان عن الحزمة يأتي بعد أسبوع من تحذير بايدن من أنه قد يحجب قنابل وقذائف مدفعية عن إسرائيل في حال مضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما بتحدي التحذيرات الأميركية وشن هجوم على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بعد نصف عام من الحرب.

بايدن سيستخدم حق النقض

في المقابل، أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون يقوده الجمهوريون في مجلس النواب من شأنه الضغط عليه لإرسال أسلحة إلى إسرائيل، واصفاً التشريع بأنه "رد فعل مضلل على التشويه المتعمد لنهج الإدارة الأميركية تجاه إسرائيل".

وقال البيت الأبيض في بيان إن مشروع القانون (قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل) "من شأنه أن يقوض قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة خارجية فعالة"، مشيراً إلى أن "مشروع القانون هذا يمكن أن يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك سلطات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور، بما في ذلك واجباته كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس تنفيذي وسلطته في إدارة العلاقات الخارجية". وأضاف البيت الأبيض "كان الرئيس واضحاً: سنضمن دائماً أن لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. والتزامنا تجاه إسرائيل صارم".

وكانت إدارة بايدن قد أكدت، الأسبوع الماضي، أنها وللمرة الأولى أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل زنة ألفي رطل خوفاً من استخدامها بطريقة تشكل خطرا على المدنيين في رفح. ولا يزال بإمكان الكونغرس منع بيع الأسلحة لإسرائيل، مع غضب النواب التقدميين في الحزب الديمقراطي حيال الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

لكن الحزمة الشاملة أُقرت على الرغم من معارضة اليسار، حيث أيد الحزب الجمهوري المنافس بالإجماع تقريبا دعم الأسلحة لإسرائيل. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد تحدثت عن تخصيص حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل. وأضافت أنه من المحتمل أن تشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار. ويشير مراقبون أيضاً إلى أن إدارة بايدن أرسلت تعزيزات منتظمة من الأسلحة غير المعلن عنها باعتبار أن قيمتها أقل من عتبة إخطار الكونغرس.

تقارير دولية

التحديثات الحية

مسؤول أميركي يكشف كواليس وقف بايدن شحنة أسلحة إلى إسرائيل

ويشكل دعم بايدن إسرائيل في حربها على غزة عبئاً سياسياً على الرئيس، خاصة بين الديمقراطيين الشبان، وهو يترشح للفوز بفترة جديدة في المنصب هذا العام. وكانت الولايات المتحدة قد علقت إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمّن قنابل ثقيلة تستخدمها في حربها على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.

وجاء تعليق الأسلحة الأميركية لإسرائيل في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً عسكرياً على مدينة رفح، جنوبي القطاع، على الرغم من اعتراضات الرئيس الأميركي جو بايدن. وقال مسؤول أميركي إن بايدن أمضى شهوراً يحث فيها نتنياهو على حماية المدنيين في غزة، لكن القرار الأميركي بوقف شحنة أسلحة إلى إسرائيل يرتبط مباشرة بمكالمة هاتفية مشحونة أجرياها قبل شهر.

وتعرض بايدن لضغوط من الحلفاء الدوليين ومن كثيرين من أعضاء الحزب الديمقراطي في الداخل كي يجعل تقديم مليارات الدولارات في مساعدات عسكرية لإسرائيل مشروطاً في ظل عدد الشهداء الهائل الناجم عن الحرب المستمرة على غزة. وقال المسؤول إنه من بين مكالمات صعبة كثيرة بين الزعيمين، شكلت مكالمة الرابع من إبريل/ نيسان نقطة تحول. فقبل ذلك، لم يهدد بايدن بوقف المساعدات على الرغم من المحادثات التي تزداد توتراً.

(فرانس برس، العربي الجديد)