واشنطن تتهم 5 وحدات في الجيش الإسرائيلي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها وجدت خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة قبل اندلاع الحرب الحالية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين إن أربعاً من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب التقارير الأخيرة عن عزم واشنطن فرض عقوبات على وحدة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، في حين لم يعلن البيت الأبيض عن أي خطوة من هذا القبيل بشكل رسمي. واكتفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالحديث عن تواصل مع الحكومة الإسرائيلية للاستيضاح حول متابعة انتهاكات هذه الوحدات ومعالجتها.

أخبار

التحديثات الحية

كمين نتساريم.. جيش الاحتلال يقع في فخ "القسام" ويعترف بمقتل جنديين

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، أمس الأحد، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار لم تسمّهم، بأن الولايات المتحدة تنتظر معلومات إضافية إسرائيلية من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا". وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد تفرض عقوبات على الكتيبة، في حال لم تحصل على إثبات من إسرائيل بأنّ الجيش يعالج على نحو "ناجع" قضية إلحاق جنود الكتيبة الأذى بالفلسطينيين، وفي حال لم يثبت أن الجيش فرض قيوداً عليها.

وأضافت أن الإدارة الأميركية تجاوبت مع طلب إسرائيل إرجاء فرض العقوبات، لكنّها تتوقع منها الحصول على معلومات إضافية من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع. وقالت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأميركية، يوم الجمعة الماضي، إن إدارة بايدن حددت أن ثلاث كتائب عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، "لكنها ستظل مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأميركية بغض النظر عن الخطوات التي تقول إسرائيل إنها تتخذها لمعالجة المشكلة"، في حين أفادت وكالة رويترز بأنّ واشنطن لا تزال تنظر في الأمر ولم تتخذ قراراً نهائياً.

(رويترز، العربي الجديد)