هيئة الانتخابات التونسية: سنستأنف قرار القضاء إلغاء فوز مرشحين

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هيئة الانتخابات ستستأنف حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار فوز مترشحين اثنين في الانتخابات التشريعية في دورها الثاني.

وكانت المحكمة الإدارية أعلنت، أمس السبت، استكمال دوائرها القضائيّة الاستئنافيّة النظر في 39 قضيّة تخص النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دور الإعادة، الذي جرى في 29 يناير/ كانون الثاني، مؤكدة إلغاء قرار هيئة الانتخابات والتصريح بفوز مترشحين في محافظتين بصفاقس وبنزرت.

وكشفت المحكمة في بلاغ صادر عنها، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن "رفض الطعن شكلا في 17 حكما وبرفض الطعن أصلاً في 20 حكما".

أخبار

التحديثات الحية

تفاصيل الدور الثاني من الانتخابات التونسية: من الحملة إلى النتائج

وقبلت المحكمة طعنين وألغت قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المطعون فيه كتغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات، مع تأكيد فوز الطّاعن بالمقعد الوحيد، وذلك في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة "ساقية الدّائر" بمحافظة صفاقس، والدّائرة الانتخابيّة "سجنان– جومين– غزالة" من محافظة بنزرت.

وفسر المنصري الأمر بـ"العادي"، مبينا أن "المحكمة الإدارية أقرت بإرجاع الأصوات لمترشحين اثنين ألغت الهيئة الأصوات لفائدتهما"، مشيرا إلى أن "هيئة الانتخابات اجتهدت واعتبرت وجود مخالفة وأن هناك تأثيرا على النتائج، في حين رأت المحكمة عكس ذلك".
وقال المنصري: "مجلس الهيئة سيستأنف حكم المحكمة الإدارية، وإذا ثبتت المحكمة القرار الابتدائي، فستنفذ الهيئة قرار المحكمة وسنعيد الأصوات".

وأضاف: "بعد استكمال أطوار التقاضي الإداري وبعد انتظار الفصل في جميع الطعون، فإن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية سيكون في أواخر شهر فبراير/ شباط"، مرجحا أن يتم اختزال آجال التقاضي وأن يكون الإعلان بين 20 و24 فبراير/شباط الحالي".

وأفاد المتحدث باسم هيئة الانتخابات بأن "الفصل 71 من الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يدعو أعضاء البرلمان الجديد للاجتماع في ظرف 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهاية"، مشددا على أن" انطلاقة البرلمان لن تتجاوز شهر مارس /آذار المقبل حسب ما ينص عليه الدستور والقانون".

وأعلنت هيئة الانتخابات عن نتائج الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما جرى الاقتراع العام في جولة الإعادة يوم الأحد 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تكملة للدور الأول الانتخابي الذي جرى في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأفرزت الانتخابات فوز 154 عضوا خلال الدورتين من جملة 161 عضوا حسب ما ينص عليه الدستور، وبالتالي، سينطلق البرلمان الجديد منقوصا من 7 أعضاء، حيث يرجح إجراء انتخابات جزئية في دوائر الخارج السبعة التي لم تسجل أي ترشحات بعد تنصيب المجلس التشريعي الجديد وانتخاب رئاسة البرلمان.