قررت هولندا الاستمرار في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقطع غيار لمقاتلات "إف-35" التي يستخدمها في حربه على قطاع غزة، بعدما ألغت محكمة هولندية، الجمعة، دعوى رفعتها مجموعة منظمات حقوقية.
قضت محكمة منطقة لاهاي بأن تزويد مقاتلات "إف-35" بقطع غيار هو قبل كل شيء "قرار سياسي يجب ألا يتدخل فيه القضاء".
وقالت المحكمة إن "الاعتبارات التي يصوغها الوزير هي إلى حدّ كبير ذات طبيعة سياسية، وعلى القضاة أن يمنحوا الوزير حرية كبيرة".
الأسبوع الماضي، رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية معتبرة أن تزويدها مقاتلات "إف-35" بقطع غيار يساهم في انتهاكات إسرائيل القانون الدولي في عدوانها على قطاع غزة.
ترتبط القضية بقطع مقاتلات "إف-35" المخزّنة في مستودع في هولندا، والتي يجرى بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء، وبينهم الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاقات التصدير القائمة.
الأسبوع الماضي، أفادت مجموعة "أوكسفام نوفيب"، وهي واحدة من المنظمات التي رفعت الدعوى، بأن الصادرات "تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة".
وقال مدير "أوكسفام نوفيب" ميشيل سيرفايس إن هذه القطع "تسمح بإلقاء قنابل حقيقية على منازل حقيقية وعائلات حقيقية".
أكدت السلطات الهولنديةن الشهر الماضي، أنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم، التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع.
وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان: "بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-35، لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت إف-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب".
لكن محامية حقوق الإنسان الممثلة للمدعين ليزبيث زيغفلد اعتبرت أن هذه التصريحات "لا معنى لها"، مشيرة إلى أن الحكومة الهولندية تدرك بوضوح ما وصفته "بالتدمير الهائل للبنية التحتية والمراكز المدنية في غزة".
وذكّرت بقواعد التصدير الخاصة بالحكومة، والتي تنص على وجوب رفض الترخيص إذا كان هناك "خطر واضح" من أن البضائع "ستستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
وقال محامو الحكومة إنه حتى لو لم تورد هولندا هذه الأجزاء من المستودع الواقع في أراضيها، فستتمكن إسرائيل من الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
