نواب تونسيون يحذّرون من إجراءات غير دستورية تتعارض والنظام الداخلي

حذر رؤساء الكتل البرلمانية الستة في البرلمان التونسي من الإجراءات المخلة وغير القانونية التي تتعارض مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس، مطالبين رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بتقديم توضيحات.

وطالبت الكتلة الوطنية المستقلة، الخميس، بودربالة بتقديم توضيحات كتابية، والرد على مراسلتها بتاريخ 22 أغسطس/آب الماضي، والتراجع عن الإجراءات المتخذة ضد النائب سامي عبد العال بقطع راتبه لشهرين، وسحب اسمه من موقع المجلس الرسمي، وحذف صوره.

وطالب رؤساء الكتل في بيان، الجمعة، يعد الأول من نوعه والأشد منذ بداية عمل البرلمان في 13 مارس/آذار، "مكتب المجلس ورئيسه بتصحيح هذا الإجراء التعسفي المتخذ في حق النائب سامي عبد العال واتخاذ التراتيب اللازمة لإعادة الاعتبار له".

وقال البيان إن "الإجراءات المخلة وغير القانونية تتعارض مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس، مشيراً إلى "شطب اسم النائب وعضو مكتب المجلس عبد العال من قائمة النواب، رغم أنه لا تنطبق عليه أي من حالات سحب العضوية التي ينص عليها القانون، ودون علم المعني بالأمر، أو هياكل المجلس، والحال أنه منتخب وممثل لدائرته".

وأكد نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ما حصل مخالف لدستور 2022، وللقانون الداخلي للبرلمان"، مشيراً إلى أن "الكتل تطالب بتوضيحات، لأن التعاطي مع النائب سامي عبد العال والقرارات والإجراء غير واضح وغير مفهوم".

وبين أنه "لا تتوفر أي شكل من أشكال فقدان العضوية في وضعية النائب المذكور والتي نص عليها الدستور وهي حالات الوفاة، والاستقالة، أو سحب الوكالة، أو صدور حكم قضائي بات يفقد النائب عضويته، بعد رفع الحصانة عنه ومحاكمته، وكل هذا غير متوفر".

وبين عويدات "أنه ليس تضامناً مع النائب عبد العال في شخصه، ولا علم لهم بمحتوى القضية، بل هو دفاع عن ضرورة احترام القانون، واستقلالية البرلمان، في إطار وحدة الدولة، وضرورة احترام كل وظيفة الوظيفة الأخرى، دون تدخل، الوظيفة التنفيذية مستقلة عن الوظيفة التشريعية، وهما يعملان معاً في استقلالية واحترام بما يحقق التوازن بينها".

وأفاد بأن "الكتل لم تتلق أي رد أو تفاعل من قبل مكتب البرلمان أو رئاسة المجلس"، مشيراً إلى "حرص الكتل على احترام الإجراءات والقانون الداخلي والدستور الذي يمثل قاعدة نجاح العمل البرلماني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المحكمة الأفريقية تطلب من سلطات تونس ضمان حقوق معتقلين بينهم الغنوشي

من جانب آخر، أكد نائب رئيس كتلة الخط السيادي أن "الكتلة تنبّه إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن" مؤكداً "موقف حزب حركة الشعب التي تعد أهم مكونات الكتلة إلى سوء إدارة المرحلة، والخشية على مسار 25 يوليو"، داعياً "رئيس الحكومة إلى التدارك".

وسجل رؤساء  الكتل في جانب آخر من بيانهم "تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واختلال التوازنات المالية للدولة"، مرجعين ذلك إلى ''غياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة، وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 يوليو من استحقاقات اجتماعية واقتصادية، نتيجة ضعف الأداء الحكومي، مما يستوجب ضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لأهداف مسار 25 يوليو''.

وأكد رؤساء الكتل "ما تعرض له العديد من النواب في بعض الجهات من تضييق وتعطيل وتغييب متعمد بما يستوجب إعادة النظر في آليات التواصل الفعالة خدمة لمصلحة المواطن".

ويواصل البرلمان التونسي عطلته منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، في وقت لم يجر نشر بيان اجتماع رؤساء الكتل الأول من نوعه، وفحوى اجتماعهم على الموقع الرسمي.