نواب أردنيون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة السلام
طالب نواب أردنيون، اليوم الأربعاء، بطرد السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس من عمّان، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، يوم أمس الثلاثاء.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في بيان تلاه خلال جلسة تشريعية اليوم الأربعاء وحظي بإجماع النواب، إن المجلس يدعم قرار الحكومة، استدعاء السفير الإسرائيلي، احتجاجاً على اقتحام المسجد الأقصى، ويتوجب على الفور وقف الممارسات الاستفزازية، التي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، واصفاً الحكومة الإسرائيلية بأنها "حكومة إرهاب".
وأضاف أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال يجعل آفاق الحل السياسي معدومةً، فهي إجراءات تقوّض كل مساعي السلام الشامل، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام الأقصى، إلا أنه الإرهاب بعينه".
ودعا الصفدي، المجتمع الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، مشدداً على أن "الأردن هو الجهة الوحيدة صاحبة السيادة على المقدسات، ونرفض أي إجراءات تستهدف المساس بهذه السيادة".
وأكد أن "أي محاولة للعبث بالوضع القائم ومحاولات تهويد القدس، تشكل تحدياً لمشاعر المليارات من المسلمين والمسيحيين في العالم، وعليه يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام محاولات تحويل الصراع في المنطقة إلى صراع ديني لا تدرك حكومة الاحتلال خطورته على المنطقة".
ووافق المجلس على أن تكون كلمة الصفدي بياناً صادراً عن المجلس بعد مقترح من النائب خليل عطية، الذي شن هجوماً لاذعاً على الوزير الإسرائيلي بن غفير قائلا: "نذكرك يا جبان بأن للأردن حدوداً مع فلسطين تزيد عن 300 كيلومتر، وهي قنبلة ستنفجر في وجهك، وأنت وأمثالك لا تعرفون سوى لغة المقاومة".
بدوره، قال النائب رائد رباع إن "ما قام به الصهيوني المتطرف هو تذكير متطابق مع ما اقترفه شارون (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق)، والذي على إثره اندلعت انتفاضة الأقصى الثانية"، معتبراً أن "هذه الاستفزازات تكرس قناعة زوال الاحتلال وأبدية العداء، فالعدو يعلم أنه احتلال غاصب، وحتمية زواله مسألة وقت لا أكثر".
النائب صالح العرموطي كذلك اعتبر اقتحام "بن غفير تحديا للموقف الأردني، وعلى الحكومة أن لا تكتفي فقط باستدعاء السفير وإنما طرده من الأردن"، داعياً إلى إلغاء كافة الاتفاقيات والعقود مع دولة الاحتلال، وأبرزها معادة وادي عربة واتفاقية الطاقة والمياه.
وفي السياق، قال النائب ينال فريحات، إن "الشعب الأردني رغم فقره والجوع والبطالة إلا أنه وعند الحديث عن المسجد الأقصى يتحول الجميع إلى استشهاديين"، مجدداً التأكيد "أن ما قام به بن غفير هو تحد للأردن، ولا يجب التوقف عند استدعاء سفير الاحتلال، بل على الأردن أن يكون على مستوى الحدث".
وطالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون هناك تعامل جديد مع السفير الإسرائيلي وإعادة لبنود اتفاقية السلام لحماية المسجد الأقصى.
بدوره، طالب النائب عدنان مشوقة الحكومة باتخاذ مواقف جادة وفاعلة لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، بما في ذلك إلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان واستدعاء السفير الأردني، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة وعلى رأسها اتفاقية الغاز.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تسعى إلى تنفيذ وعودها الانتخابية حول تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى وتطبيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، الثلاثاء، إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج حول إقدام بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى.
وأكد المتحدث باسم الوزارة السفير سنان المجالي، تسليم السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
