نقل معتقل من غوانتانامو إلى المغرب في أول عملية خلال رئاسة بايدن

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إنها نقلت معتقلاً من سجن غوانتانامو العسكري في خليج غوانتانامو، في أول عملية من نوعها منذ تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة.

وتم ترحيل عبد اللطيف ناصر إلى المغرب، بعد أن قرر مجلس المراجعة في عام 2016 أن احتجازه "لم يعد ضرورياً للحماية من التهديد الكبير المستمر" للأمن القومي الأميركي. لكنه بقي محتجزاً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "إن الولايات المتحدة تثني على المملكة المغربية، لشراكتها الطويلة في تأمين مصالح الأمن القومي للبلدين". كما أن الولايات المتحدة "ممتنة للغاية لاستعداد المملكة لدعم الجهود الأميركية الجارية لإغلاق سجن غوانتانامو".

وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها نيد برايس: "تمثل ريادة المغرب في تسهيل ترحيل ناصر، بالإضافة إلى استعداده السابق لإعادة مقاتليه الإرهابيين الأجانب من شمال شرق سورية، تشجيعا للدول الأخرى على إعادة مواطنيهم الذين سافروا للقتال من أجل منظمات إرهابية في الخارج".

ولفتت إلى أن المغرب والولايات المتحدة يتمتعان بـ"تعاون قوي وطويل الأمد في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يعملان عن كثب لحماية المصالح الأمنية الوطنية للبلدين".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن ناصر هو أول معتقل يتم ترحيله خلال إدارة "بايدن-هاريس"، مشيرا إلى أن "جهود الإدارة تتكرس لمتابعة عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين بمعتقل غوانتانامو بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وحلفائها".

من جهتها، أعلنت السلطات المغربية، الاثنين، ترحيل عبد اللطيف ناصر.

أخبار

التحديثات الحية

إدارة بايدن تبدأ مراجعة تهدف لإغلاق سجن غوانتانامو

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه "على إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتانامو إلى أرض الوطن، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء بفتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه أفعالا إرهابية".

وقال الوكيل العام للملك، في بيان نقلته "رويترز"، إنه "سيتم ترتيب الآثار القانونية من قبل هذه النيابة العامة على ضوء نتائج البحث الجاري مع المعني بالأمر، في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون".

وكان ناصر قد قضى 18 سنة رهن الاعتقال في غوانتانامو، بعد أن تم اعتقاله في أواخر 2001 من قبل مقاتلي "تحالف الشمال"، بعد حادث استهداف برجي التجارة العالمي في نيويورك، وجرى تعذيبه وتسليمه للقوات الأميركية مقابل مكافأة مالية، بحسب ما أبلغ ناصر منظمة "ريبريف" البريطانية التي تبنت قضيته، ودافعت عن الإفراج عنه منذ سنوات.

وبعد اعتقاله من قبل الجيش الأميركي في قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان لمدة ثلاثة أشهر، تم نقله في مارس/ آذار 2002 إلى غوانتنامو، حيث احتُجز دون توجيه أي اتهام أو محاكمة له.

ووفق منظمة "ريبريف"، فإن "جميع المزاعم الأميركية ضد ناصر فقدت مصداقيتها مع مرور السنين، لأنها اعتمدت شهادات جرى الحصول عليها من الاستجوابات باستخدام التعذيب"، ومن ضمن ذلك، أنه جرى "إقناع الشهود الرئيسيين الذين أدلوا بشهادتهم ضده بالاعتقاد بأن عبد اللطيف قد لقي حتفه".

ولا يزال 39 معتقلاً محتجزين في السجن المثير للجدل والواقع في كوبا.