نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني، الخميس، من سجنه في موسكو، حيث كان محبوسا منذ اعتقاله لدى عودته من ألمانيا إلى روسيا منتصف يناير/ كانون الثاني، إلى جهة مجهولة، كما أعلن فريقه.
وقالت المحامية أولغا ميخائيلوفا من فريق محامي نافالني، لوكالة "فرانس برس": "لم يخبروا أحداً بالمكان الذي نقل إليه"، مشيرة إلى أنه قد يكون نقل إلى السجن، حيث سيمضي عقوبة بالسجن عامين ونصف العام.
وأكد القضاء الروسي، الأسبوع الماضي، الحكم الصادر في حق المعارض البالغ من العمر 44 عاما في قضية احتيال تعود إلى العام 2014، اعتبر نافالني والكثير من العواصم والمنظمات غير الحكومية أنها ذات دوافع سياسية.
وأوقف نافالني في 17 يناير/كانون الثاني لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى خمسة أشهر في فترة نقاهة للتعافي من تسمم يتهم الكرملين بالوقوف خلفه.
وكتب ليونيد فولكوف أحد المقربين من أليكسي نافالني على "تويتر" أنّ عائلة المعارض لم تبلّغ بمكان وجوده.
وأضاف "أذكر مجدداً أنه بموجب قرار ملزم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ينبغي إطلاق سراح أليكسي نافالني على الفور".
Куда именно этапировали Навального неизвестно; ни адвокатам, ни родственникам ничего не сообщили.
— Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 25, 2021
Напомню еще раз, что по обязательному для России решению ЕСПЧ, являющемуся частью российской судебной системы, Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден.#ГдеНавальный?
في الأثناء، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بعد أن ترأس قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنّ الزعماء نددوا بالمعاملة التي يتلقاها نافالني وطالبوا بالإفراج عنه فوراً.
وقال ميشيل، في مؤتمر صحافي "نندد بالمعاملة التي يتلقاها أليكسي نافالني ونطالب بالإفراج عنه فوراً". وأضاف "توصل وزراء خارجية (الاتحاد الأوروبي) يوم الإثنين لاتفاق سياسي بفرض إجراءات عقابية بحق المسؤولين عن اعتقاله (نافالني) والحكم عليه، وسوف يأخذ القرار الصبغة الرسمية الأسبوع المقبل في إطار عمل نظام العقوبات العالمية الأوروبي الجديد".
وأثار اعتقال المعارض الأبرز للكرملين احتجاجات كبيرة في روسيا ردت عليها السلطات بتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص. وأوقفت كذلك معظم معاونيه.
والأسبوع الماضي، أدين نافالني أيضاً بتهمة "التشهير" بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية، كما أنه مستهدف بقضايا أخرى، ولا سيما تحقيق في قضية احتيال، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
(فرانس برس، رويترز)