قالت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين إنها أفشلت واحداً من عدة لقاءات لوزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، كان من المفترض أن يكون بينها وبين موظفي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في مقرين للمؤسسة في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وأشار النشطاء إلى أنهم تعرضوا للاعتداء من الحرس المرافق للوزيرة الألمانية، ولاحقاً من الأمن الفلسطيني.
ونظم النشطاء وقفة أمام المبنى الذي كان من المفترض أن تصل إليه الوزيرة مساء الثلاثاء، دون أن يعلنوا تنظيم تظاهرتهم مسبقاً، والتقطوا صوراً لوقفتهم؛ لكن مع إخفاء وجوههم باستخدام اللافتات والصور التي حملوها للتعبير عن رفضهم للزيارة، وللموقف الألماني، بسبب ما قالوا إنه "تورط للحكومة الألمانية في سفك دماء الشعب الفلسطيني من خلال الدعم العسكري والسياسي للعدو الصهيوني"، وفقاً لبيان نشرته مجموعة النشطاء، الاثنين.
وفيما قالت ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية في بيان مساء الثلاثاء، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن الوزيرة تجري خلال زيارتها لـ"إسرائيل والأراضي الفلسطينية"؛ مناقشات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في كيفية إسهام السياسة الألمانية للتنمية في تحقيق استقرار الوضع وتحقيق حلٍّ على المدى الطويل للصراع؛ روت إحدى الناشطات المشاركات في الوقفة والتظاهرة لـ"العربي الجديد" ما حصل في الموقع المفترض لأحد لقاءات الوزيرة.
وأكدت الناشطة، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن عدداً من الشبان والشابات نظموا تجمعاً أمام مقر البيت الألماني التابع للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في مدينة البيرة قبيل وصول الوزيرة لعقد اجتماع مع موظفي المؤسسة، مضيفة: "في البداية حضر أفراد من الحرس الرئاسي الفلسطيني دون أن يتدخلوا، لكن مع وصول مركبات مصفحة وترجل حراس الوزيرة الألمان منها، تعرّض المشاركون، كما قالت، للدفع بشكل عنيف من الأمن الألماني".
وأضافت الناشطة أن عدداً من المشاركين تعرضوا كذلك للضرب، ما أدى إلى إصابة شابتين برضوض إحداهما باليد والأخرى بالرجل، بينما تعرضت ثالثة للضرب على وجهها، ولاحقاً بحسب روايتها وصلت قوات مكافحة الشغب الفلسطيني (الشرطة الخاصة)، وشاركت في دفع المشاركين عبر المتاريس البلاستيكية.
وبحسب الناشطة، انسحبت الوزيرة الألمانية من المكان، لكن الشبان علموا أنها توجهت لمقر آخر يتبع للمؤسسة الألمانية، ووصل عدد منهم إلى هناك لتنظيم احتجاج آخر، لتغادر الوزيرة المكان دون عقد الاجتماع.
وكان الشبان والشابات في بيانهم أمس، قد قالوا: "نؤكد أن ما من ممثل حقيقي عن الشعب الفلسطيني يمكنه أخلاقياً أن يقابل ممثلين عن الحكومة الألمانية". وأكدوا أن الحكومة الألمانية تلاحق كل ما يتعلّق بالهوية الفلسطينية حتى وصل الأمر إلى اعتقال فلسطينيين ومتضامنين معهم بناءً على لباسهم وشعاراتهم، ناهيك عن منع التظاهر لدعم القضية الفلسطينية أو حتى التضامن مع الفلسطينيين، وطرد الفلسطينيين وحلفائهم من أعمالهم، وسحب التمويل عنهم لمجرد معارضتهم للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان: "نؤكد أن المجتمع الفلسطيني الرسمي والمدني بغنى عن الأموال الألمانية التي لن تخدمنا بل تهدف دائماً إلى تعزيز الاستعمار والتبعية، لذا نحن بغنى عن لقاء ممثلي الدولة الألمانية بعد أن وضّحوا لنا علناً عن ولائهم للكيان الصهيوني فوق دولتهم الألمانية -الفاشية-. فأي تعاون معهم يعبّر عن رغبة للتواطؤ في استمرار وتعزيز الاستعمار الصهيوني للفكر والحقوق الفلسطينية".
ورفض الشبان أي مشروع أو أي نقاش تحت إطار "مرحلة ما بعد حركة حماس"، معتبرين أن أي انغماس في هذا الشكل من الترتيبات هو "إعادة إنتاج التواطؤ والذل الذي يصل إلى حد خيانة مشروع التحرر الفلسطيني".
بدورها، قالت شولتسه وفقاً لبيان الممثلية الألمانية: "لا يوجد بديل منطقي لحل الدولتين كأفق للسلام. الإسرائيليون والفلسطينيون يمكن أن يعيشوا في سلام فقط إذا التزم الجانب الآخر بذلك أيضًا، ويمكن أن تكون الحرب الدموية الحالية نقطة انطلاق لإعادة بناء أفق السلام".
وأضافت: "نرى المعاناة التي سببها الهجوم الإرهابي الرهيب من قبل حماس في 7 أكتوبر والحرب المستمرة في غزة على الإسرائيليين والفلسطينيين، ونرغب في المساعدة في التخفيف منها، ومن أجل ذلك، يجب علينا أيضًا أن ننظر إلى كيفية الحل على البعيد المدى لهذا الصراع".
وبحسب البيان، فإن مهمة السياسة التنموية "الحفاظ على وإنشاء الأسس في المجتمع الفلسطيني التي يمكن بناء حل للسلام عليها"، على حد تعبير الممثلية الألمانية.
وقال البيان إن شولتسه "التقت أولاً ممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي والمتضررين من الهجوم الذي وصفته بالوحشي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تبادلت الآراء مع سكان أحد الكيبوتسات بالقرب من غزة حول أحداث 7 أكتوبر ووضعهم الحياتي منذ ذلك الحين".
وفي رام الله، أعلنت الممثلية أن الوزيرة التقت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وأجرت محادثات مع ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني، وزارت مخيم الأمعري الذي تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للاطلاع على عمل منشآت الرعاية الصحية والتعليم في المخيم.
وأشار البيان إلى أن هدف التعاون الألماني للتنمية في الأراضي الفلسطينية "خلق ظروف حياة وفرص تنموية أفضل للسكان المحليين، والإسهام في خلق الأسس لبناء دولة فلسطينية مستقبلية تتمتع بمؤسسات فعّالة"، مضيفاً أن ألمانيا في الحوار السياسي مع السلطة الفلسطينية، تتحدث كشريك طويل الأمد عن الإصلاحات الداخلية اللازمة وتقديم الدعم لتمكين السلطة من أداء الدور المهم كفاعل سياسي في حلّ الدولتين على الجانب الفلسطيني.
وكانت ألمانيا قد أعلنت الخميس الماضي استئناف التعاون الألماني في مجال التنمية في الأراضي الفلسطينية، بما يعني إعادة تفعيل المساعدات التي كانت قد أوقفتها الحكومة الألمانية في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أعقاب عملية طوفان الأقصى. وجاء في بيان استئناف المساعدات أنه استند إلى نتائج تقييم آليات الرقابة على المساعدات، دون وجود أي دليل على سوء الاستخدام حسب البيان.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن الحكمة تستدعي دعم وقف الحرب لا التشجيع على استمرارها"، مؤكداً أن الأولوية الآن هي "الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه".
وأضاف اشتية خلال استقباله الوزيرة الألمانية، الثلاثاء، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا: "العدوان على قطاع غزة والتدمير الهائل، والحديث عن إعادة احتلال للقطاع أو اقتطاع أجزاء منه وإقامة مناطق عازلة، هو ضمن استراتيجية حكومة الاحتلال المستمرة نحو تدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ودعا اشتية ألمانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى دعم الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مرحباً باستئناف ألمانيا لبرامج التعاون في مجال التنمية والدعم الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
