نزار بركة يفوز برئاسة حزب الاستقلال المغربي لولاية ثانية
نزار بركة يفوز برئاسة حزب الاستقلال المغربي لولاية ثانية
- بركة يؤكد على ضرورة تقوية مكانة الحزب والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، مشدداً على أهمية اللحمة والتوافق داخل الحزب وضرورة العمل وفق مبادئ الحزب خدمة للمواطنين.
- واجه بركة تحديات وصراعات داخلية ومفاوضات شاقة مع خصومه السياسيين داخل الحزب، ما يعكس التوترات الداخلية والتحديات في توحيد صفوف الحزب والتقدم نحو الأهداف المستقبلية.
أعاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال المغربي، اليوم الأحد، انتخاب وزير التجهيز والماء نزار بركة، أميناً عاماً لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات. وانتُخِب بركة بالإجماع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر إعلان منافسه النائب البرلماني عن مدينة الدار البيضاء رشيد أفيلال، انسحابه من السباق نحو الأمانة العامة للحزب الذي يعتبر القوة السياسية الثالثة في المغرب.
وفي أول كلمة له بعد إعادة انتخابه، قال بركة إن الحزب ينبغي أن يعمل على "تقوية مكانته والاستعداد للاستحقاقات المقبلة ووضع صدارة المشهد السياسي هدفاً في المستقبل". وكان لافتاً في كلمة النصر التي ألقاها، تأكيده "أهمية تحقيق الحزب اللُّحمة والتوافق الشمولي الذي مكّننا من تنظيم المؤتمر في ظرف وجيز"، مشدداً على أهمية العمل من أجل "تقوية وتوسيع المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي، والعمل وفق مبادئ الحزب خدمة للمواطنين".
ولم تكن طريق بركة نحو الولاية الثانية سهلة، إذ احتاج إلى مفاوضات عسيرة مع خصومه السياسيين في تيار الرجل القوي في الحزب حمدي ولد الرشيد، وكذلك الاعتماد على آلية التوافق بين تيارات الحزب للظفر بالمنصب للمرة الثانية على التوالي.
وشكل ترشيح البرلماني رشيد أفيلال لمنافسة بركة على منصب الأمين العام ورقة ضغط استعملها تيار حمدي ولد الرشيد لحسم التفاوض حول تشكيلة اللجنة التنفيذية. ولساعات طويلة ظل أفيلال عائقاً أمام إعادة انتخاب الأمين العام المنتهية ولايته، إذ لم يسحب ترشيحه إلا في اللحظات الأخيرة قبل جلسة الانتخاب التي تأخرت، وكادت أن تقود المؤتمر إلى مرحلة اللجوء لصناديق الاقتراع السري.
وكان أفيلال قد دافع عن ترشيحه للأمانة العامة للحزب بإضفاء نوع من الديمقراطية على العملية، وقال في تصريح للصحافة إن الخطوة من شأنها أن تقدم دروساً لمختلف الهيئات الوطنية. وعاش الحزب لحظات صعبة قبل جلسة انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية، بسبب الصراع بين تياري ولد الرشيد وبركة حول الأسماء التي يرغب كل طرف في حضورها ضمن اللائحة النهائية لأعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم 34 اسماً.
ولمدة تجاوزت ست ساعات دارت مفاوضات شاقة بين الطرفين، زاد من صعوبتها استقبال اللجنة التحضيرية للحزب المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، لطلبات أزيد من 110 أعضاء رشحوا أنفسهم للجنة التنفيذية (30 عضواً يُنتخَبون، يضاف إليهم 4 أعضاء يختارهم الأمين العام).
غير أنه أمام عدم الوصول إلى التوافق على الأسماء المقترحة داخل اللجنة التنفيذية، اضطر بركة إلى طلب مهلة للتشاور من أجل إعداد لائحة قبل عرضها على المجلس الوطني من أجل التصويت عليها. ورغم الاتفاق المسبق بين التيارين على إعادة انتخاب بركة على رأس الحزب، إلا أن نار الصراع لم تخمد بينهما طوال أشغال المؤتمر الوطني الذي انطلق مساء أول من أمس الجمعة بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط، إذ ألقى ذلك الصراع بظلاله عند مناقشة وثائق المؤتمر، كذلك عاش الاستقلاليون ليلة من الصراعات حول من ستؤول إليه رئاسة المؤتمر، قبل أن تنتهي بالتوصل إلى توافق على رئاسة ثلاثية للمؤتمر يضطلع بها كل من فؤاد قديري وعبد الجبار الراشيدي وعبد الصمد قيوح.
وكان الحزب قد عاش منذ أكثر من عامين وضعاً قانونياً مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية في المغرب، بعد فشله في عقد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة خلفاً لبركة، ما أدى إلى فقدانه الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب.
