نداء من قلب جنين لاجتماع الفصائل الفلسطينية: الانقسام لم يعد مقبولاً

29 يوليو 2023
الاجتماع ينعقد في مصر بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (Getty)
+ الخط -

أطلقت شخصيات فلسطينية وممثلو حراكات ومنظمات أهلية، مساء اليوم السبت، نداء من قلب مخيم جنين شمالي الضفة الغربية إلى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المزمع أن يجتمعوا يوم غد الأحد في القاهرة، مشددة على أن مبررات الانقسام الفلسطيني لم تعد مقبولة.

ويجتمع أمناء الفصائل الفلسطينية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والمطالبة بتحقيق جملة من المطالب الوطنية. 

وجاء في النداء الذي ألقاه عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل خلال مؤتمر صحافي: "نحن أبناء وبنات الشعب العربي الفلسطيني من كوادر القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات مجتمعية ونقابات واتحادات شعبية وحراكات ومؤسسات أهلية وشخصيات وطنية، ونحن نتابع التحضيرات لاجتماع (الأمناء العامون) المزمع عقده في القاهرة، فإننا نتطلع إلى تجنب تكرار حالات الفشل في اللقاءات واتفاقات الوحدة وإنهاء الانقسام السابقة". 

وطالب النداء أن "يرتقي الأمناء العامون في اللقاء إلى مستوى التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية، وإلى مستوى التحديات التي تفرضها سياسة الحكومة الصهيونية العنصرية الاستيطانية، وذلك من خلال الثقة بالشعب وقدرته على المقاومة". 

ودعا النداء الأمناء العامين للفصائل "للخروج من دائرة المراوحة في المكان التي امتدت على مدار كل الاجتماعات ولقاءات المصالحة السابقة، والتي تحولت إلى حالة من العبث السياسي، خدمة لأهداف تكتيكية، أو لرفع العتب تحت ضغط دعوة من هنا أو هناك".

وأعلنت الشخصيات والمؤسسات والمنظمات والنقابات أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تجلس على مقاعد المتفرجين، وستعمل على رفع الصوت والجاهزية الوطنية لكل القوى الشعبية والفعاليات الوطنية، حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني في استعادة وحدته الوطنية، ووحدة نظامه السياسي على أساس ديمقراطي، يتمسك ويمارس حقه في مقاومة المحتل.

كما دعا النداء إلى "وقف الحملات الإعلامية من كل الأطراف التي توسع وترسخ الخلاف والانقسام، وتعزيز خطاب وأعلام الوحدة والصمود والمقاومة، وكذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين وأصحاب الرأي المخالف من كل السجون الفلسطينية حيثما وجد الاعتقال في الضفة أو القطاع وتحريم الملاحقة على خلفيات سياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة البطالة والفقر". 

وأكد النداء أنه "آن الأوان أن نخرج من مرحلة التفاوض على قضايا الوحدة إلى إنجازات تم إنجازها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها وثيقة الأسرى وإعلان الجزائر، وإقرار رؤية وطنية الوحدة والتوقيع فوراً على اتفاق ينهي ويغلق مرحلة الانقسام، على أساس من الاتفاقات الموحدة لمقاومة ومواجهة الاحتلال سياسيا وميدانياً وعلى كل المستويات ترتكز لمفهوم المقاومة الشاملة بكل أشكالها".

وشدد النداء على ضرورة الاتفاق على موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني بما فيها انتخابات الرئاسية والتشريعية حتى مارس/ آذار القادم، كجزء من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المخول بانتخاب لجنة تنفيذية ومباشرة العمل لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بعيداً عن نظام الكوتا والمحاصصة.

وطالب النداء أمناء عامي الفصائل بالوصول إلى "النتائج التي تنقذ الحالة الفلسطينية من واقعها الراهن وتستعيد مقومات الوحدة وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، عبر التأكيد على الشراكة الوطنية والعمل المشترك كائتلاف لكافة القوى الوطنية والإسلامية والالتزام بالقانون واحترام الاتفاقات الوطنية والتمسك بها واحترام الحريات وحقوق المواطن الفلسطيني".

ودعا النداء أيضا إلى "تشكيل قيادة وطنية موحدة من القوى الوطنية والإسلامية والهيئات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والأهلية والشخصيات الوطنية، ترعى عملية المتابعة والتحضير للانتخابات وتنفيذ البرنامج الوطني لمواجهة الإحتلال وإعادة بناء منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ قرارات ومخرجات اللقاء حتى إجراء الانتخابات". 

واعتبر النداء لقاء القاهرة القادم فرصة مصيرية أمام أمناء عامي الفصائل لا يجب تفويتها لتحمل مسؤوليتهم التاريخية، خاصة أمام التحديات المصيرية غير المسبوقة، التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان: "إننا وشعبنا لن نبقى رهينة للحسابات الفئوية أو الذاتية المفرطة، والتي أدّت إلى استمرار حالة الشلل الوطني حتى اللحظة، إنكم مطالبون وبلا أي تردد بالانتقال بشعبكم فوراً من هذه الحالة إلى حالة الفعل الإيجابي المؤثر عبر رؤيا استراتيجية واضحة. إن تجاوز المراهنات الخاسرة، والذهاب بمشروع التحرر الوطني، وإعلانه اهتماماً وبرنامجا وممارسة فوق مسألة الحكم، هو الضمانة الحقيقية لإعادة توجيه البوصلة حيث الحرية والاستقلال".