- تمكن المسلح توماس ماثيو كروكس من الوصول إلى مسافة قريبة من ترامب وإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة ترامب ومقتل أحد الحضور وإصابة اثنين آخرين.
- أكدت مديرة وكالة الخدمة السرية، كيم تشيتل، التزام الوكالة بالمراجعة التي أمر بها الرئيس بايدن لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث.
قال المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأميركي، اليوم الأربعاء، إن الوزارة فتحت تحقيقاً في تعامل وكالة الخدمة السرية الأميركية مع أمن الرئيس السابق دونالد ترامب في اليوم الذي حاول فيه مسلح اغتياله في تجمع حاشد في بنسلفانيا. وجاء في إشعار موجز نُشر على الموقع الإلكتروني للمفتش العام أن الهدف من التحقيق في محاولة اغتيال ترامب هو "تقييم عملية الخدمة السرية للولايات المتحدة لتأمين فعالية حملة الرئيس السابق في 13 يوليو/ تموز 2024".
ولم يُحدّد موعد لبدء التحقيق في محاولة اغتيال ترامب. وكان الإشعار من بين قائمة طويلة من القضايا المستمرة التي يتابعها مكتب المفتش العام. وكان الرئيس جو بايدن قد وجه بالفعل بإجراء مراجعة مستقلة للأمن في التجمع.
وأثار إطلاق النار تساؤلات حول كيفية تمكن المسلح من الصعود إلى سطح مع وجود خط واضح للوصول إلى الرئيس السابق الذي أصيب.
وتمكن مطلق النار، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاماً، من الوصول إلى مسافة 135 متراً (157 ياردة) من المنصة التي كان يتحدث فيها الرئيس الجمهوري السابق عندما أطلق النار. وذلك على الرغم من التهديد الذي وجهته إيران لحياة ترامب، مما أدى إلى توفير إجراءات أمنية إضافية للرئيس السابق في الأيام التي سبقت تجمع السبت.
وسرعان ما اصطحب عملاء الخدمة السرية ترامب الملطخ بالدماء إلى خارج المسرح، وقام قناصة الوكالة بقتل مطلق النار. وقال ترامب إن الجزء العلوي من أذنه اليمنى اخترق أثناء إطلاق النار. وقُتل أحد حضور التجمع وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.
وقالت مديرة وكالة الخدمة السرية، كيم تشيتل، إنّ الوكالة تتفهم أهمية المراجعة التي أمر بها بايدن وستشارك فيها بشكل كامل وكذلك مع لجان الكونغرس التي تنظر في حادث إطلاق النار، مشيرة إلى أنّ الوكالة تعمل على فهم كيفية وقوع حادث إطلاق النار يوم السبت والتأكد من عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى.
وتضم وكالة الخدمة السرية التابعة لوزارة الأمن الداخلي ما يقرب من 7800 موظف مسؤول عن حماية الرؤساء ونواب الرؤساء وعائلاتهم والرؤساء السابقين وأزواجهم وأطفالهم القصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وعدد قليل من المسؤولين الآخرين رفيعي المستوى في مجلس الوزراء مثل وزير الأمن الداخلي.
(أسوشييتد برس)