نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، أي قدر من المسؤولية عن الحادث الذي راح ضحيته 45 شخصاً وأصيب فيه العشرات من أتباع التيار الديني الحريدي، كانوا يشاركون في احتفال ديني على جبل الجرمق في نهاية إبريل/ نيسان 2021.
وخلال إفادته اليوم الخميس أمام اللجنة التي شكلت للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى انهيار المدرج الذي كان ينظم فيه الاحتفال، زعم نتنياهو أنه لم يكن على علم بوجود مشاكل تتعلق بالأمان في المكان، مضيفاً أنّ رئيس الوزراء يتدخل في مثل هذه القضايا فقط إن كان الأمر يتعلق بمشاكل أمان أو مشاكل صحية خاصة.
وعندما واجهته رئيسة لجنة التحقيق في القضية، القاضية دفورا برلينر، بأن تقارير مراقب الدولة السابق، ميخا ليندنشتراوس، سبق أن حذرت من مشاكل أمان تتعلق بالاحتفالات الدينية التي ينظمها الحريديم على جبل الجرمق، رد نتنياهو قائلاً: "لم أتعمق بتفاصيل" تلك التقارير.
وعندما واجهت برلينر نتنياهو بالتقرير الذي أرسله له رئيس إحدى اللجان المتفرعة عن لجنة الداخلية التابعة للكنيست النائب ديفيد تسور في 2015، والذي حذر فيه من مشاكل تأمين خطيرة في الاحتفالات الدينية على جبل الجرمق، رد قائلاً إنه يتلقى الكثير من التقارير والرسائل "وبشكل عام تُعالج هذه التقارير بشكل مدروس".
مقتل 44 شخصًا وإصابة العشرات بعد انهيار مدرج خلال إحياء مناسبة دينية فوق جبل ميرون في #إسرائيل pic.twitter.com/KaghndcTq5
— نحو الحرية (@hureyaksa) April 30, 2021
وأثقلت برلينر على نتنياهو عندما لفتت نظره إلى أنّ المفتش العام السابق للشرطة روني الشيخ حذر في رسالة بعثها له في 2016 من المخاطر المتعلقة بالأمان في موقع الاحتفال الديني في جبل الجرمق، فرد بأنّ الكثير من الرسائل والتقارير التي ترسل إلى ديوانه لا يطلع عليها، لأنّ هناك هيئة تحدد الرسائل التي يتوجب أن يطلع عليها رئيس الوزراء، زاعماً أنّ الرسالة التي بعث بها لم تصل إليه.
وحمل نتنياهو المسؤولية عن الحادث "للجهات الحكومية ذات العلاقة"، متسائلاً: "من يعفي هؤلاء من المسؤولية؟.. لم أكن لأعرف كيف بالإمكان تجنب هذه المأساة، ليس بوسعي أن أقبل عدم تحميل المسؤولية عن الحادث للذين تسببوا فيه".
ودافع نتنياهو مجدداً عن نفسه قائلاً: "بإمكانكم أن تقولوا ماذا كان بالإمكان فعله، لكن لا يزال من غير الواضح لي ما الذي أدى إلى الكارثة؟ من ناحيتي، أعلم أنّ مسؤوليتي تتمثل فقط في اتخاذ القرارات المطلوبة بموجب المواد التي تقدم إلي".