أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زعيمَ حزب "شاس" أرييه درعي، ظهر اليوم الأحد، من منصب وزير الداخلية والصحة، وسلمه كتاب الإقالة الرسمي، تنفيذاً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي صدر يوم الأربعاء الماضي.
وجاء إعلان نتنياهو هذه الخطوة خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، اليوم الأحد، متعهداً بأنه سيستنفد كل الوسائل لإعادة إشراك درعي في الحكومة.
وأظهر كتاب الإقالة الرسمي الذي وجهه نتنياهو لأرييه درعي، الذي يعتبر أكبر حلفاء نتنياهو، أنه كان "مضطراً لهذه الخطوة بناءً على قرار المحكمة، علماً أنه كان يرغب ببقاء درعي في الحكومة وكقائم بأعمال الحكومة، بفعل خبرته الطويلة منذ أيام حكومة رابين".
ومع تسليم درعي كتاب الإقالة الرسمي، ستصبح هذه الإقالة سارية المفعول خلال 48 ساعة، حيث تم التوافق بين نتنياهو ودرعي على تعيين نائبي وزير من حركة شاس، التي يتزعمها درعي، في وزارتي الداخلية والصحة، إلى حين التوصل إلى حل للأزمة الحالية.
ووفقاً للقانون الأساسي للحكومة، فإن الطريق الوحيد لضم درعي إلى الحكومة أو إعادته، سيكون فقط من خلال حل الحكومة الحالية، عبر إجراء برلماني يعرف باسم "حجب ثقة بناء" حيث يصوت أغلبية الائتلاف على حجب الثقة عن الحكومة الحالية، وبنفس الوقت على منح الثقة للحكومة البديلة التي سيتم توصيف درعي فيها باعتباره رئيس حكومة بديلاً "على أساس أن مثل هذا التعيين لن يكون خاضعاً قانونياً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا"، لكن هذا الخيار، الممكن التوجه إليه خلال فترة قصيرة، ليس مقبولاً من رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.
في المقابل، ألمحت مواقع أخرى، بينها موقع "سروجيم"، إلى أن درعي قد يتجه إلى خيار طلب العفو الرئاسي من الرئيس يتسحاق هرتسوغ، وبالتالي إلغاء الإدانة القضائية له، وتمكينه عملياً من تولي حقائب وزارية، لكن هذا الخيار يستغرق وقتاً طويلاً بحسب القانون القائم.
في السياق، أعلن درعي أنه رغم إقالته، سيواصل العمل لخدمة جمهور المصوتين له في حزب شاس، و"شعب إسرائيل". ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن درعي يعتزم المشاركة بشكل دائم في لجنة رؤساء كتل الائتلاف الحكومي، وقد يشارك في جلسات الحكومة وحتى الكابينت السياسي والأمني، من خلال تلقيه دعوة من قبل رئيس الحكومة للمشاركة فيها.
وعلى الرغم من أن حركة شاس هددت، الأسبوع الماضي، بتفكيك الحكومة إنْ أقيل درعي منها، إلا أنها لا تتجه إلى التصعيد في هذا الشأن حالياً.
وفي سياق الأزمة الحالية لحكومة نتنياهو، أعلن وزراء الصهيونية الدينية، وعلى رأسهم بتسليئيل سموتريتش وأوريت ستروك، اليوم الأحد، قرارهم بالتغيب عن جلسة الحكومة الأسبوعية، احتجاجاً على تفكيك البؤرة الاستيطانية "أور حاييم"، التي حاول مستوطنون إقامتها على أراضي قرية قصرى في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أن تفكيك المستوطنة على يد قوات الجيش، يناقض التفاهمات والاتفاقيات الائتلافية بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية بشأن صلاحيات بتسليئيل سموطريتش كوزير ثانٍ في وزارة الأمن، في كل ما يتعلق بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن نتنياهو، يوم الجمعة، رداً على انتقادات حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، أن الحكومة الحالية تدعم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، بشرط أن يحصل ذلك وفق القوانين الإسرائيلية، ووفقاً لقرار من الحكومة الإسرائيلية.
من جهته، طالب وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة نتنياهو، بأن يقوم بموازاة تفكيك البؤرة الاستيطانية "أور حاييم"، بتطبيق أوامر وقرارات بشأن هدم قرية خان الأحمر في القدس المحتلة، القائمة شرق القدس على أراضٍ لقرية العيزرية، غربي مستوطنة كفار أدوميم، بادعاء أن القرية التي أقامها أبناء عشيرة عرب الجهالين بعد ترحيلهم من أراضيهم في النقب في أوائل سنوات الخمسين، تقوم على أراضٍ تدعي دولة الاحتلال أنها أراضي دولة، وأن قرية عرب الجهالين غير قانونية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
