نتنياهو يرفض التعهد باحترام قرار المحكمة العليا إذا شطبت قانون إلغاء "حجة المعقولية"

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حديث لقناة "سي أن أن" الأميركية، الخميس، التعهد باحترام قرار المحكمة العليا في حال قررت شطب القانون الذي يلغي "حجة المعقولية"، أحد قوانين التعديلات القضائية، والذي أقرته حكومته، يوم الاثنين الماضي.

وقال نتنياهو: "بمصطلحات أميركية، هذا مثل أن تقول المحكمة العليا إن أحد تعديلات الدستور غير دستوري".

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu refuses to say if he would abide by any potential Supreme Court ruling striking down his controversial judicial reform law https://t.co/ehTnCRLrA2 pic.twitter.com/IBdgLKKGEA

— CNN International (@cnni) July 27, 2023

ولفتت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم الجمعة، إلى أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو علانية حول احتمال شطب المحكمة العليا للقانون الذي تقوده حكومته من أجل إضعاف القضاء.

وفي ردّه على سؤال إن كان يتوقع خطوات تتخذها الولايات المتحدة في أعقاب تصديق الكنيست على القانون، أوضح نتنياهو أن العلاقات بين حكومته والإدارة الأميركية بقيت قوية. وأضاف: "سبب عودتي إلى المنصب هو كبح إيران. هذه مصلحة مشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة. أعتقد أنه يمكن القيام بذلك، وأن هذا سيعزز التحالف بيننا ولن يؤدي إلى إضعافه".

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "إن بي آر" (الإذاعة الأميركية العامة)، أوضح نتنياهو أنه لا ينوي إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا. وعلى الرغم من أن العديد من أعضاء الحكومة يطالبون بذلك، قال نتنياهو إنّ "هذا لن يحدث. هذا الأمر ليس مطروحاً على الطاولة أصلاً".

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة العليا بإسرائيل تعتزم النظر باستئناف ضد قانون حجة المعقولية

كما أعرب نتنياهو خلال اللقاء عن أمله بعودة زعيم حزب "شاس" آرييه درعي، المدان بقضية تهرب ضريبي، إلى الحكومة، وهو الذي ألغت المحكمة تعيينه وزيراً مع تشكيل الحكومة الحالية قبل نحو نصف عام، بأغلبية 10 قضاة من أصل 11.

وأضاف نتنياهو في السياق: "يجب الانتظار لنرى ما الذي سيحدث مع القانون، ولكني أتوقع أن يحدث ذلك" (أي عودة درعي).

ومن المنتظر أن تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، التماسات قُدمت من عدة جهات، ضد التعديل الذي أجرته الحكومة على قانون أساس القضاء، والذي يسلب المحكمة العليا القدرة على إلغاء قرارات الحكومة، والوزراء، ومنتخبي الجمهور، بموجب حجة "المعقولية".

ومن شأن رفض نتنياهو التعهد باحترام قرار المحكمة العليا في هذه القضية، أن يشق الطريق نحو أزمة دستورية في إسرائيل.

وفيما يرى خبراء قانون إسرائيليون أن المحكمة لديها حتى اليوم ما يكفي من مسوّغات لإلغاء التعديل الذي لحق بالقانون، يرى آخرون أنه سيكون من الصعب عليها التدخل بقانون أساس القضاء، خاصة أنه جاء لتقويض صلاحياتها.

هذا وعادت التظاهرات الإسرائيلية المناهضة لخطة التعديلات القضائية إلى شوارع تل أبيب الليلة الماضية، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، فيما توعد منظمو الاحتجاجات بالمزيد منها.