فوّض المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت اتخاذ قرار بشأن "منح تسهيلات" اقتصادية للسلطة الفلسطينية.
وذكرت قناة "13" أن المجلس عقد اجتماعاً بعد ظهر اليوم تواصل لنحو ست ساعات، ولم يصوت على منح التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية واكتفى بتخويل نتنياهو وغالانت اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وأضافت القناة أن ممثلي جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية أيدوا منح تسهيلات اقتصادية للسلطة، حيث تضمنت الاقتراحات التي قدموها للمجلس السماح بتدشين منطقة صناعية في الضفة الغربية.
وأشارت القناة إلى أن خلافات تفجرت خلال اجتماع المجلس بشأن التسهيلات الاقتصادية للسلطة، مشيرة إلى أن وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، عارض منح التسهيلات للسلطة الفلسطينية.
ونقلت القناة عن بن غفير زعمه: "لا أفهم المنطق وراء منحهم هذه التسهيلات، أنتم تعلمون أنهم يدعمون ثقافة القتل، ويضرون بدولة إسرائيل، ولماذا الآن في ظل موجة العمليات".
وحسب القناة فقد رد نتنياهو على بن غفير بالقول "نحن معنيون بضمان استقرار السلطة الفلسطينية".
من ناحيته قال وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر إن الحكومة التزمت أمام الإدارة الأميركية بمنح تسهيلات للسلطة الفلسطينية في أعقاب قرارها بناء عدد كبير من الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية، كما ذكرت القناة.
وعقّب نتنياهو على كلام درمر بأنه يتوجب الوفاء بالالتزامات التي قدمت للولايات المتحدة بشأن التسهيلات للسلطة الفلسطينية.
وأشارت القناة إلى أن اجتماع المجلس تناول التطورات على الساحة اللبنانية والتوتر مع "حزب الله"، دون أن تقدم أي تفاصيل حول طابع النقاش الذي دار حول هذه القضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
