نتائج اجتماع عربي إسلامي أوروبي عقد في مدريد لبحث القضية الفلسطينية

دعت مجموعة الاتصال الوزارية الإسلامية العربية بشأن القضية الفلسطينية إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة بالكامل، بما يشمل معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفي)، على الحدود بين القطاع ومصر. جاء ذلك في بيان مشترك صدر بختام اجتماع عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي دول مجموعة الاتصال الوزارية الإسلامية العربية بشأن القضية الفلسطينية إلى جانب أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.

وقال المشاركون في الاجتماع، عبر بيانهم الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، إنهم يعلنون اتفاقهم "على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن"، دون الحديث عن موعد محدد، وأكدوا "الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة (لوقف الحرب بغزة وتبادل الأسرى)، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة". وأضافوا: "نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين"، كما دعوا إلى "إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من محور صلاح الدين (فيلادلفي)".

كما أكد المشاركون في الاجتماع "ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية"، وشددوا على "وجود حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية (لغزة) بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية"، وأعربوا عن "دعمهم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وغيرها من الوكالات الأممية".

وحذر المشاركون في الاجتماع من "التصعيد الخطير في الضفة الغربية"، حاثين في هذا الصدد على "وقف فوري للهجمات العسكرية (الإسرائيلية) ضد الفلسطينيين، وجميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين"، وأكدوا "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس"، معترفين بـ"الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية (الأردنية) في هذا الصدد".

أخبار

التحديثات الحية

وزراء خارجية دول أوروبية وإسلامية يجتمعون في مدريد لبحث حل الدولتين

كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى "وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي"، وأكدوا أنه "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة".

وشددوا على أن "مسألة الاعتراف (بدولة فلسطين) هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، ما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين"، ودعوا كل الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع بشأن "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، الذي ينعقد على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر/ أيلول 2024.

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وتضم وزراء خارجية ثماني دول، هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

إسبانيا: الخطوات المتخذة للاعتراف بدولة فلسطين غير كافية

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد قال قبيل الاجتماع إن "الخطوات التي تحققت باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين مهمة، ولكنها غير كافية"، مشيرًا خلال مؤتمر صحافي إلى أن "حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هو الحل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة"، وأكد أنه "لا بد من إطلاق مسار سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وإلزام الأطراف (المعنية بالصراع) بالمشاركة فيه".

واعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسمياً، في 28 مايو/ أيار، بدولة فلسطينية موحدة تضم قطاع غزة والضفة الغربية، وتكون عاصمتها القدس الشرقية. وبتلك الاعترافات أصبح عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بالدولة الفلسطينية 146 دولة من إجمالي 193 دولة.

(الأناضول، العربي الجديد)