قال المعارض الروسي أليكسي نافالني، الإثنين، بعد سنة من توقيفه، إنه "غير نادم" على عودته إلى موسكو، داعياً الروس إلى "عدم الخوف".
وكتب نافالني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قمت بذلك وأنا غير نادم ولو لثانية" على معارضة الكرملين، والعودة إلى البلاد، رغم وجود احتمال كبير لاعتقاله، بعدما أمضى أشهراً في ألمانيا يتعافى من عملية تسميم.
وشكّل توقيفه نقطة انطلاق حملة قمع في حق المعارضة ووسائل إعلام والمجتمع المدني؛ بسبب انتقادها للسلطات وللرئيس فلاديمير بوتين.
وبات المعارض، الذي كان حاضراً على الدوام في التظاهرات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتواصل فقط عبر رسائل خطية إلكترونية ينقلها محاموه.
وأضاف المعارض: "بعد سنة في السجن، أقول لكم ما قلته (لداعميّ) أمام المحكمة: لا تخافوا". وقال: "هذا بلدنا وليس لنا غيره".
وترافق المنشور، الإثنين، مع صورة تظهره بزي المساجين برفقة زوجته يوليا.
ويمثل نافالني أمام المحكمة مجدداً، الإثنين، للنظر في شكويين تقدمت بهما ضد إدارة السجون. وتنظر محكمة بيتوشكي في منطقة فلاديمير شرق موسكو، حيث المعارض مسجون، في الملفين.
وأظهرت مشاهد بثتها محطة "دوجد" التلفزيونية المستقلة عبر الإنترنت نافالني مشاركاً في الجلسة عبر رابط فيديو، وهو جالس في قفص ويرتدي زي المساجين.
وكان نافالني أوقف في 17 يناير/كانون الثاني 2021 في مطار موسكو، لدى عودته من ألمانيا، حيث عولج من عملية تسميم خطرة تعرّض لها في سيبيريا في أغسطس/آب، ويحمل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
ولم تفتح روسيا أي تحقيق في محاولة الاغتيال هذه، مؤكدة عدم وجود أي مؤشر بهذا الاتجاه، ومتهمة برلين بعدم مشاركة التحاليل الطبية التي خضع لها المعارض.
وحكم على نافالني، المعارض لفساد النخب الروسية، بالسجن سنتين ونصف السنة في قضايا "احتيال" يعتبرها سياسية.
وأثار هذا الحكم عاصفة من الإدانات الدولية، وأدى إلى فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا.
واعتبر ليونيد فولكوف، وهو أحد مساعدي نافالني، ويقيم في المنفى حالياً، الإثنين، على شبكات التواصل الاجتماعي، أن 17 يناير/كانون الثاني "سيدخل التاريخ على أنه بداية نهاية حقبة بوتين".
محاكمة جديدة مرتقبة
وتسبب توقيف نافالني في تظاهرات على أيام عدة قبل سنة، لكن تم قمعها بسرعة، ثم حظرت حركته في يونيو/حزيران بتهمة التطرف، فيما تعرّض معارضون ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية اعتبرت مناهضة للكرملين، لحملة قمع متزايدة. وفضلت الكثير من الشخصيات المنفى خشية دخول السجن.
من جانب آخر، يواجه نافالني ملاحقات جديدة بتهمة "التطرف"، يمكن أن تتيح إبقاءه في السجن لسنوات طويلة. وقال إنه سيكون قريباً "أمام محكمة" في قضية أخرى لم يحدد، الإثنين، بأي تهمة.
وبعد قمع حركته، تمت ممارسة ضغوط متزايدة على وسائل إعلام تنتقد الكرملين ومنظمات غير حكومية اعتبرت "عملاء أجانب"، وهو تصنيف يعقد بشدة عملها تحت طائلة مواجهة متاعب قضائية كثيرة.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حظر القضاء منظمة "ميموريال" غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تصون ذكرى ضحايا الغولاغ، من قبل القضاء الروسي، لأنها لم تحترم التزاماتها كـ"عميلة أجنبية".
ويظهر هذا القمع أيضاً على الإنترنت، حيث تعاقب روسيا بدون توقف كبريات الشركات الرقمية، خصوصا الأجنبية منها، المتهمة بعدم حذف مضامين مرتبطة بالمعارضة.
(فرانس برس)