نائب مصري يتهم الإمارات بالتورط في تمويل سد النهضة

اتهم عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داوود الإمارات بالتورط في تمويل سد النهضة الإثيوبي، على الرغم من تقارب العلاقات بين القاهرة وأبوظبي في العديد من الملفات، محذراً من تداعيات طرح أصول مملوكة للدولة مثل قناة السويس أو السد العالي في صورة صكوك، على إثر رفضه وآخرين مشروع قانون "الصكوك السيادية" المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد، حالة من التلاسن بين النواب الرافضين والمؤيدين لقانون الصكوك السيادية، الذي أعدته الحكومة المصرية على عجل بهدف دخول عالم التمويل الإسلامي، من خلال إصدار صكوك الدين لتمويل بعض المشروعات المتعثرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وطرح أصول الدولة أمام الدائنين بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً.

وشدد داوود على رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلاً: "أحذر الحكومة من مغبة طرح أصول مثل قناة السويس أمام المستثمرين العرب والأجانب، لأن هناك دولاً عربية حليفة لنا وتضع أياديها في أيادينا مثل دولة خليجية معلومة للجميع (في إشارة إلى الإمارات)، وتمول في الوقت نفسه سد النهضة الذي يضر بحقوق مصر المائية في نهر النيل".

وعقب النائب مصطفى بكري على حديث داوود، بقوله: "أقول للزميل أنت تنتمي إلى القومية الناصرية التي نادت باحترام العروبة، ولكنك أعطيت إشارات لم أكن أتمنى سماعها تحت قبة البرلمان، بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة"، مستطرداً "كثير من البلدان العربية تساند مصر في أزمة السد الإثيوبي، والدولة التي أشرت إليها (الإمارات) تقف معنا في الخندق ذاته".

وأضاف بكري: "هذه الدولة أرسلت مبعوثاً مؤخراً إلى السودان وإثيوبيا للتوسط في أزمة سد النهضة، وقدم للقيادة السياسية في بلاده تقريراً شاملاً عن الموقف"، متابعاً "علينا أن نضع أيدينا في أيدي بعض، ونعلم أن العرب للعرب، فنحن أمة واحدة في مواجهة المخاطر المشتركة، ولنا في أزمة فلسطين الأخيرة وموقف الإدارة المصرية منها خير مثال"، على حد تعبيره.

وزاد بكري: "لا يصح توجيه الاتهامات الجزافية ضد أي دولة عربية من دون سند أو دليل، لأن هذا يسيء لنا جميعاً". وحاول داوود الرد على حديثه، ولكن رئيس البرلمان حنفي جبالي تدخل لفض المشادة الكلامية بينهما، قائلاً: "انتهى الأمر، وهذه الكلمات حذفت من مضبطة الجلسة".

من جهته، أعلن النائب عن حزب "مصر الحديثة" هشام هلال رفضه مشروع القانون، معتبراً أن "البيئة الاستثمارية في مصر قد لا تكون مواتية لطرح هذا النوع من الصكوك".

وقال النائب عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" محمود بدر: "لم تبحث وزارة المالية عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات من الخارج، وشاركت في إعداد هذا التشريع الذي يزيد من أعباء الدين على المصريين، ويرفع كلفة الديون على الأجيال القادمة". وأضاف أن "الحكومة لم توضح سبل تغطية هذه السندات أو الصكوك، أو المخاطر المتعلقة بعدم السداد، وما يتبع ذلك من زيادة في الدين العام".

في المقابل، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان فخري الفقي إن "هذه الصكوك سيادية، والجهة السيادية الضامنة لها هي وزارة المالية المصرية، والهدف منها في المقام الأول هو الاستثمار".

ودافع وزير المالية محمد معيط عن القانون، مدعياً أنه يستهدف تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى التمويل، في إطار تنويع الحكومة أدوات الدين، و"البحث عن مستثمرين جدد لضخ المزيد من الأموال في السوق المصري".

وقال معيط: "إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل فلن ننفق إلا بقدر الإيرادات في الدولة، وبهذا سيقتصر الإنفاق على سداد بنود بعينها مثل الأجور، والمعاشات، وخدمة الدين، والأمن القومي"، مضيفاً أن "الصكوك تستهدف الاستثمار في المشروعات القومية، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتحسن معيشة المواطنين"، حسب زعمه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سد النهضة: السلطات المصرية تحاول طمأنة مواطنيها

وتستهدف الحكومة المصرية من وراء إصدار "الصكوك السيادية" جذب مستثمرين جدد من العرب والأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذين يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حالياً من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة)، في أنها تخضع للمضاربة، وتتعرض للخسارة أو الربح، بوصفها تمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول. أما السندات وأذون الخزانة، فهي أوراق مالية محددة بأجل، ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يُصرَف بانتهاء أجلها.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر قد ارتفع إلى 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 14.7% على أساس سنوي، إذ سجل نحو 112.67 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019.