سلم النائب في البرلمان الأردني ينال فريحات، اليوم الأربعاء، استقالة النائب أسامة العجارمة للأمانة العامة لمجلس النواب لرفعها إلى رئاسة المجلس.
وكتب فريحات، وهو أحد النواب المقربين من العجارمة، على صفحته على فيسبوك: "قمت قبل قليل بتأدية أمانة الزمالة والصداقة بتسليم رئاسة مجلس النواب كتاب استقالة أخي أسامة العجارمة، والتي كتبها ووقع عليها بحضوري الشخصي، سائلاً الله الخير له وللوطن.. وأن يكون القادم أفضل".
وأخذت قضية النائب العجارمة بعداً عشائرياً، بعدما هدمت قوة خاصة من الأمن الأردني، السبت الماضي، "بيوت شعر بدوية" (خيم بدوية تقليدية)، نُصبت في منطقة ناعور، جنوب غربي العاصمة عمّان، لاستقبال المؤازرين للنائب العجارمة، بعد قرار مجلس النواب الأردني تجميد عضويته لعام واحد، الأمر الذي خلق توتراً في منطقته الانتخابية.
وقال النائب السابق ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني مصطفى ياغي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن استقالة النائب أسامة العجارمة لا تعتبر رسمية إلا في حال وصلت إلى الأمانة العامة لمجلس النواب وبعد ذلك إدراجها من قبل رئيس المجلس على جدول الأعمال، وإذا لم يتم التصويت عليها لن تُقبل، وتبقى غير رسمية.
وأضاف، بحسب قانون الانتخاب، يخلف النائب، الذي يشغر مقعده في المجلس، بأكثر مرشح حصل على أصوات في قائمته الانتخابية، ويتم ذلك من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتنص المادة 54 من قانون الانتخاب على أنه، إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك، فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة، حسب النسبة التي حصلت عليها.
وتناقلت العديد من المواقع الإخبارية المحلية وحسابات على التواصل الاجتماعي خبر استقالة العجارمة، بعد نشر النص في حساب على "فيسبوك" يحمل اسم النائب، لكنه غير موثق.
وجاء في نص الاستقالة المتداول "إلى جموع الشعب الأردني الواحد الحر العظيم: أعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لأسباب عديدة تتعلق بحجم التشوهات الدستورية الناظمة للحياة السياسية وبالأخص العمل البرلماني". وأضاف: "أتقدم لرئاسة مجلس النواب وبكل ما في النفس من عزة، أتقدم باستقالتي هذه، والتي لا عودة فيها".
وكان مجلس النواب الأردني قد صوت في جلسة مغلقة، عقدها الخميس الماضي، على تجميد عضوية النائب العجارمة وقطع مخصصاته لعام واحد، بسبب ما اعتبرته اللجنة القانونية للمجلس "إساءة" للمجلس وهيبته وسمعته وسمعة أعضائه والنظام الداخلي.
وكان العجارمة قد أكد خلال جلسة للمجلس التزامه بما تفرضه مواد النظام الداخلي واحترامه لها، فيما حاول زملاء له مقاطعته، ليقدم تحية لأعضاء مجلس النواب رافعاً يده إلى جانب رأسه في تقليد للتحية العسكرية.
وعند مطالبة رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات له بتقديم اعتذار، رد العجارمة بقوله: "افصلني"، ليرفع الرئيس الجلسة.
ويوم الإثنين الماضي، عبّر العجارمة عن غضبه من قطع التيار الكهربائي عن كافة أنحاء المملكة يوم الجمعة، 21 مايو/ أيار الماضي، مشيراً إلى أنّ ذلك مرتبط بالفعاليات التضامنية مع الفلسطينيين. ففي 21 مايو الماضي، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، وقالت شركات توزيع الطاقة إن سبب ذلك هو عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.
ويتطلب قبول الاستقالة من عضوية مجلس النواب موافقة المجلس في ضوء ما ورد في الدستور الأردني وقانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ويعد المرشح عضواً في مجلس النواب من تاريخ إعلان الهيئة المستقلة النتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية حتى لو لم يحلف اليمين القانونية بعد، ومنذ ذلك التاريخ لا تنقطع العلاقة القانونية بينه وبين المجلس النيابي بإرادته ولا تزول عنه صفة النائب إلا من خلال طلب استقالة يقدم لرئيس المجلس، والذي بدوره يحيله للمجلس للبت به.
ويملك مجلس النواب صلاحية البت في طلب الاستقالة رفضاً أو قبولاً، فإذا رفضها فإن عضوية النائب تبقى مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس، وإذا قبلها بأكثرية أعضائه فيتم ملء المقعد الذي أصبح شاغراً.