نائب عن حزب الله لـ"العربي الجديد": فليجرّب العدو الإسرائيلي استخراج النفط قبل التفاهم مع لبنان
لوّح "حزب الله" مجدّداً بالخيار العسكري إن "فكّر" الاحتلال الإسرائيلي في استخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه قبل حصول اتفاق ترسيم للحدود البحرية جنوباً، وذلك في معرض التعليق على رفض إسرائيل الملاحظات والتعديلات التي وضعها لبنان على مسودة العرض الأميركي.
وحذّر عضو كتلة حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، حسين جشي، في حديثه مع "العربي الجديد" اليوم الخميس، من أنه "إن لم يحصل التفاهم، فلا فرصة للعدو الإسرائيلي باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش، والطريقة الوحيدة التي يمكنه فيها الاستخراج تكمن في التفاهم مع اللبنانيين على الحدود والتنقيب"، وذلك في أول موقف يصدر عن حزب الله من الرفض الإسرائيلي.
وشدد جشي على أن "لبنان ليس ضعيفاً حتى يأتي الإسرائيلي لينقّب عن النفط في مناطق متنازع عليها، وإذا أراد ذلك، فليجرّب هو ومن خلفه الأميركي. إذا بيطلع بإيدو يستخرج". وأكد النائب عن "حزب الله" أن "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته جدّي للنهاية ويريد التفاهم لا الحرب، ولكنه لن يتخلى مطلقاً عن حقوقه ومطالبه الوطنية".
وأشار جشي إلى أن "مجمل الأمور حُسِمت، خصوصاً على صعيد حصول لبنان على الخط 23 وحقل قانا كاملاً، والمعطيات لا تزال إيجابية حتى الساعة، وقد يكون رفض العدو الإسرائيلي من باب المناورة والتذاكي، لأن لا خيارات ثانية لديه، فإذا أراد الاستخراج عليه أن يوافق على ما نسمّيه تفاهم ترسيم الحدود لا اتفاقاً".
باسيل: لا أحد يحمل بديلاً من الاتفاق
من جهته، فضّل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل (صهر الرئيس اللبناني ميشال عون) عدم الاستعجال في تحديد رفض الطلبات اللبنانية أو القبول بها، باعتبار أن "لا أحد يحمل بديلاً من الاتفاق، فالبديل هو الحرب".
وقال باسيل، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، حول "الأولويات الرئاسية" إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه عادل بما يعني لبنان ويؤمن الحقوق اللبنانية في الخط 23 والبلوكات الكاملة وحقل قانا"، مشيراً إلى أن "الجانب الإسرائيلي بالحدّ الأدنى يستخرج النفط والغاز، بينما لبنان محروم من ذلك".
وأشار باسيل إلى أن "التعديلات بغض النظر عن تصنيفاتها لا تمسّ بجوهر الاتفاق، ونحن نعتبر أن الإنجاز قد تمّ، ولا يمكن الرجوع عنه بسهولة، خصوصاً أنّ بديله صعب جداً أن يحمله أحد، وهو الحرب، ونحن نعمل ونسعى لأن يكون لبنان على طريق الاستقرار والازدهار والاستفادة من الموارد البحرية".
وأضاف باسيل: "أعتقد أنّ الذين تعاطوا بالقضية من الوسيط الأميركي الذي أبدى حرصه على استفادة لبنان من ثروته الغازية أو الوسطاء الآخرين من فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون، وقطر والعاملين بهذا الاتجاه، لديهم كلهم الرغبة في أن يكون الاستقرار أقوى من الذين يريدون أخذنا إلى حرب ونحن نأمل ذلك وننتظر الأيام المقبلة".
هوكشتاين لم يبلغ لبنان بجواب نهائي حول الرفض الإسرائيلي
وقال مصدرٌ مسؤول في قصر بعبدا، مقرّ الرئاسة اللبنانية، لـ"العربي الجديد"، إن "لبنان لم يتبلغ بعد من الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين حتى الساعة أي جواب رسمي ونهائي منه حول الرفض الإسرائيلي".
وأكد المصدر أن "لبنان متمسّك بمطالبه، التي يعلم أنها قابلة للتحقق، ولا يمكن أن تشكل عقبة أمام المفاوضات إلا إذا أراد الجانب الإسرائيلي إطاحتها من الأساس، واتخذ من الملاحظات اللبنانية ذريعة لذلك".
وشدد على أن "لبنان عبّر صراحة في الملاحظات والتعديلات عن رفضه وعدم اعترافه بخط الطفافات الذي تتمسك به إسرائيل، كما ورفضه أن تكون هناك مناطق آمنة تحت سيطرة العدو، وأن حصة لبنان من حقل قانا ستكون بالكامل له، وهو غير معنيّ بالمحادثات التي تحصل بين إسرائيل والجانب الفرنسي، وربطاً شركة توتال والمسائل المالية بما يتصل بالتعويضات التي يطلبها عن جزء من حقل قانا".
وكان مصدرٌ مسؤول في قصر بعبدا قد قال لـ"العربي الجديد" إن "التعديلات منها جوهرية وأخرى عادية تأتي في إطار تصحيح لغوي وإضافة كلمة من هنا وأخرى من هناك، لكن هدف التعديلات توضيح بعض النقاط منعاً لحصول أي التباس في المستقبل إن تم التفاهم ودخل موضع التنفيذ".
وأشار إلى أن "أبرز الملاحظات التي وضعت مرتبطة بطلب توضيح وضعية حقل قانا وطريقة الاستفادة منه، وهناك أمور تتصل بآليات العمل، وأخرى تتعلق في حال تبين أي مشترك تحت المياه، مثلاً حقول متصلة ببعضها، وسط تشديد لبنان على عدم مشاركة إسرائيل، إلى جانب نقاط تتعلق بالضمانات الأميركية، وما يتعلّق بحرية تحرّك المشغل، أي عملياً شركة توتال الفرنسية، من قبل لبنان بما يتعلق بعمليات التنقيب".
على صعيد متصل، بحث الرئيس اللبناني ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم آخر المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية والجنوبية، في ضوء الملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن "هذه الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كذلك فإنها تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم، وخلال المفاوضات التي استمرت أشهراً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
