قُتل متظاهران وجُرح نحو ثلاثين آخرين، السبت، حين أطلقت قوات الأمن في ميانمار الرصاص على تظاهرة مناهضة للجيش في ماندالاي في وسط البلاد، في أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/شباط.
وانتشر مئات من عناصر الشرطة، بعد الظهر، في حوض لبناء السفن في ثاني مدن ميانمار، ما أثار مخاوف من توقيف عمال لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب. وقام متظاهرون بالقرع على أوانٍ سعياً لمنع حصول توقيفات، وألقى بعضهم مقذوفات على الشرطة التي أطلقت النار بدورها.
وقال مسعفون، لوكالة "فرانس برس": "قتل شخصان، أحدهما قاصر أصيب برصاصة في الرأس"، مشيرين إلى ثلاثين إصابة. وأوضحوا أن "نصف الضحايا استُهدفوا بالرصاص الحي"، فيما أصيب الآخرون بالرصاص المطاطي والمقالع.
وأكد أطباء يعملون على الأرض استخدام الرصاص الحي، مطالبين بعدم كشف أسمائهم خوفاً من تعرّضهم لأعمال انتقامية. وأوقف أكثر من عشرة أشخاص، بحسب وسائل إعلام محلية. وتعذّر الاتصال بالشرطة للتعليق على الأحداث.
وسُجّل هذا التصعيد غداة مقتل الشابة ميا ثواتي ثواتي خاينغ (20 عاماً)، العاملة في محل بقالة، إثر إصابتها بالرصاص في 9 فبراير.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ليل السبت الأحد "استخدام القوة المميتة" في ميانمار. وكتب على "تويتر": "أنا أدين استخدام العنف المميت في ميانمار"، مضيفاً أن "استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين، أمر غير مقبول".
I condemn the use of deadly violence in Myanmar.
— António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2021
The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.
Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule.
ويشدد العسكريون منذ الانقلاب الضغط على الحركة المطالبة بالديمقراطية. وعلى الرغم من ذلك، نزل آلاف المحتجّين، بينهم ممثلون عن أقليات إتنية بالزي التقليدي، من جديد، السبت، إلى شوارع رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، مطالبين بإعادة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين، وإبطال الدستور الذي يُعتبر مواتياً جداً للعسكريين.
وتتواصل التوقيفات مع اعتقال قرابة 550 شخصاً في أقلّ من أسبوعين، بينهم مسؤولون سياسيون وموظفون حكوميون مضربون عن العمل ورهبان وناشطون، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين. وأُفرج عن نحو أربعين شخصاً فقط. وتظاهر مئات آلاف البورميين في الأسبوعين الماضيين في أرجاء البلاد، في تحرك غير مسبوق منذ "ثورة الزعفران" التي قادها رهبان عام 2007 وقابلها الجيش بقمع دام.
سياسياً، يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، غداً الاثنين، اجتماعاً لمناقشة احتمال فرض إجراءات ضد الجيش. وندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار، مؤكداً أن التكتل "سيتخذ القرارات المناسبة".
من جهتها، حذّرت منظمة "بورما كمباين يو كاي" (حملة بورما في المملكة المتحدة) غير الحكومية من أن "معاقبة بعض القادة العسكريين هي خطوة رمزية مهمّة، لكن لن يكون لها تأثير كبير". وأضافت أن "من غير المرجّح أن تكون لدى القادة العسكريين البورميين أصول يمكن تجميدها في الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من الحصول على تأشيرة لا يعني سوى منعهم من تمضية إجازة"، داعيةً إلى اتخاذ تدابير ملزمة تطاول التكتلات الكبرى التي يسيطر عليها العسكريون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
