لم يهدأ المتظاهرون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار اليوم الأربعاء، حيث أدت حملة القمع الدامية على المظاهرات السلمية إلى زيادة الخسائر، في وقت دعا فريق من محققي الأمم المتحدة بشأن ميانمار الناس إلى جمع وحفظ أدلة موثقة لجرائم أمر بها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط، وذلك بهدف إقامة دعاوى قضائية ضد قادته في المستقبل.
وتجاوز عدد القتلى الذي تم التحقق منه بين المتظاهرين منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط، والذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، مائتي قتيل، وفقًا لإحصاء أعدته جمعية المساعدة المستقلة للسجناء السياسيين.
وقالت الجمعية إن "قوات المجلس العسكري تستهدف المتظاهرين وكذلك الأشخاص العاديين، وتستخدم بنادق القنص بغض النظر عن الزمان والمكان".
وأضافت "تم القبض على بعض الجرحى وتوفوا دون الحصول على العلاج الطبي، وبعض الأشخاص لقوا حتفهم بسبب التعذيب أثناء الاستجواب، والبعض الآخر قُتلوا رمياً بالرصاص في حملة القمع وتم سحبهم بعيداً دون رحمة وجثثهم لا تُعاد إلى عائلاتهم".
وقالت الجمعية، التي تشمل إحصاءاتها الحالات التي تم التحقق منها فقط، إنه حتى يوم أمس الثلاثاء، إضافة إلى 202 حالة وفاة، تم القبض على 2181 شخصًا أو توجيه تهم إليهم، ولا يزال 1862 محتجزين أو مطلوبين.
في غضون ذلك، دعا فريق من محققي الأمم المتحدة بشأن ميانمار الناس اليوم إلى جمع وحفظ أدلة موثقة لجرائم أمر بها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط وذلك بهدف إقامة دعاوى قضائية ضد قادته في المستقبل.
وقال رئيس فريق الأمم المتحدة نيكولاس كومجيان في بيان "من يتحملون الجانب الأكبر من المسؤولية عن أخطر الجرائم الدولية هم في الأغلب من يشغلون المناصب القيادية العليا".
وأضاف "ليسوا هم من ينفذون الجرائم بأنفسهم، ولا يكونون عادة موجودين في أماكن ارتكاب الجرائم"، موضحاً أن "إثبات مسؤوليتهم يتطلب أدلة من تقارير رُفعت وأوامر صدرت وأدلة على كيفية وضع السياسات".
وذكر أنه يتعين على من اطلعوا على مثل هذه المعلومات التواصل مع المحققين عبر وسائل اتصال آمنة، في إشارة إلى تطبيقات مثل سيغنال أو حساب على خدمة البريد الإلكتروني بروتون ميل.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات هاتفية للتعليق. ونددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين.
وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة لرويترز اليوم شريطة عدم ذكر اسمه "هم بلا رادع ويزدادون توحشا كل يوم. إنه تصعيد متعمد للتوحش".
هم بلا رادع ويزدادون توحشا كل يوم. إنه تصعيد متعمد للتوحش
وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، واعتقالها هي وأعضاء من حزبها مما أثار إدانات دولية.
وقال البيان إن محققي الأمم المتحدة يجمعون أدلة على استخدام القوة الفتاكة والاعتقال غير القانوني والتعذيب واحتجاز الأفراد دون إخطار ذويهم بمكانهم وهو تصرف غير قانوني يُعرف باسم الإخفاء القسري.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية التحقيق المستقلة في ميانمار، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها في سبتمبر/ أيلول 2018 لجمع الأدلة على أخطر الجرائم وانتهاكات القانون الدولي في البلد الآسيوي منذ عام 2011.
أقوى جماعة بوذية تلوّح بالانشقاق
في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إن أقوى رابطة للرهبان البوذيين في ميانمار طالبت المجلس العسكري بوقف العنف مع المحتجين واتهمت "أقلية مسلحة" بتعذيب وقتل مدنيين أبرياء منذ الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.
وفي أقوى تنديد من جانبها بالحملة الدامية التي ينفذها الجيش لوقف الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، قالت أيضا المنظمة التي عينتها الحكومة في مسودة بيان إن أفرادها يعتزمون تعليق أنشطتهم.
وذكر موقع (ميانمار الآن) الإخباري، نقلا عن راهب حضر اجتماع الرابطة، التي تحمل اسم لجنة "سانغا ماها ناياكا" الرسمية، أنها تعتزم إصدار بيان نهائي بعد استشارة وزير الشؤون الدينية غدا الخميس.
وقد ينذر هذا الموقف بانشقاق واضح بين السلطات وجماعة تعمل عادة على نحو وثيق مع الحكومة.
البابا يدعو إلى وقف العنف ضد المحتجين
وعلى ضوء هذه الأحداث، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم إلى وقف إراقة الدماء في ميانمار قائلا "حتى أني أجثو على ركبتي في شوارع ميانمار وأقول أوقفوا العنف".
وأعلن البابا مناشدته، وهي الأحدث منذ انقلاب أول فبراير/ شباط، في ختام عظته الأسبوعية التي ألقاها عن بعد من مكتبة الفاتيكان بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.
وقال "من جديد وبحزن بالغ أشعر بالحاجة الملحة للحديث عن الوضع المأساوي في ميانمار، حيث تُزهق أرواح كثيرين معظمهم من الشبان لإعطاء بلادهم الأمل".
وأضاف "حتى أني أجثو على ركبتي في شوارع ميانمار وأقول أوقفوا العنف. حتى أني أفتح ذراعي وأقول’ دعوا الحوار يسود’".
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
