وزير العدل الجزائري يغادر المغرب بعد "لقاء قصير" لتسليم دعوة للمشاركة في القمة العربية

غادر وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي المغرب، اليوم الثلاثاء، بعد تسليمه دعوة المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالعاصمة الجزائرية يومي الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واستمرت مراسم الاستقبال وقتا قصيرا لم يتجاوز 30 دقيقة غادر بعدها الوزير الجزائري مقر الخارجية المغربية في اتجاه مطار الرباط سلا.

وتسلّم دعوة المشاركة في القمة العربية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقالت مصادر "العربي الجديد" إن الجانب المغربي "التزم بالبرتوكول المعتمد في مثل هذه المناسبات باستقبال موفد الجزائر من قبل وزير الخارجية ومرافقته حين مغادرته، وتقديم واجب الضيافة المغربية"، مؤكدة أن الزيارة التي توجهت إليها الأنظار "جرى التعامل معها في هذا السياق، وباعتبار الدعوة للمشاركة في القمة العربية مجرد إجراء تقني يفرضه برتوكول الجامعة العربية".

ويأتي استقبال مبعوث الرئيس الجزائري في ظل علامات استفهام عدة تطرح حول المشاركة المغربية ومستوى تمثيلها في حال الموافقة على الحضور، وسط غياب مؤشرات حدوث انفراج في العلاقات بين البلدين، اللذين يعيشان هذه الأيام على وقع مواجهة دبلوماسية لا تهدأ، كان آخر فصولها ما عرفته الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة من اشتباكات لفظية حول قضية الصحراء.

وكان طبي قد وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مطار بوفاريك العسكري على متن طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية الجزائرية، قبل منتصف النهار بالتوقيت المغربي، حيث كان في استقباله مسؤولون محليون.

ويأتي استقبال المبعوث الجزائري، الذي يعد أول مسؤول جزائري رفيع المستوى يزور العاصمة المغربية منذ قرار السلطات الجزائرية من جانب واحد، في 24 أغسطس/آب من العام الماضي، قطع العلاقات مع المغرب، في وقت تثار فيه أسئلة عدة عن المشاركة المغربية أو عدمها ومستوى الحضور في القمة المزمع عقدها في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الجزائر، في ظل القطيعة الدبلوماسية المستمرة والتوتر الذي يخيم على علاقات البلدين.

وكان المغرب قد أعلن موافقته، في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، على استقبال المبعوث الجزائري الخاص لتسليم العاهل المغربي دعوة للمشاركة في القمة العربية، دون أن يعلن موقفه من المشاركة ولا موعد زيارة المسؤول الجزائري.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إنه "في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة مطلع نوفمبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية".

وأوضحت أنّ وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي سيُوفَد إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، فيما سيسلم وزير الداخلية كمال بلجود الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا، مشددة على أنه "في هذا السياق سيُستقبَل وزير العدل الجزائري بالمغرب".

أخبار

التحديثات الحية

مبعوث جزائري يصل إلى المغرب اليوم لتسليم دعوة لحضور القمة العربية

في المقابل، بدا لافتا استباق رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة الخطوة الجزائرية، ببعث رسائل خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في السادس من الشهر الحالي، معتبرا أن "السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيداً عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، وتوطيد الثقة اللازمة، والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف".

بوريطة: "السياق الدولي والعربي يساءل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيداً عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز"

ودعا بوريطة إلى "قراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة إلى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها".

واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية أن "الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات، بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية".

ولفت إلى أن العالم العربي "يوجد اليوم أمام مفترق طرق جد صعب، يفرض علينا بإلحاح تجاوز المعوقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية، وتصرف أنظارنا وجهودنا عن التصدي للقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية المطروحة بإلحاح على الأجندة العربية، والتي يتعين التعامل معها بفاعلية".

وقال: "آن الأوان لوضع أسس قوية لشراكة عربية مندمجة تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، وبناء نظام جماعي حديث ومتجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي وتحسين أدائه وتسهيل انخراطه في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره".