موعد الانتخابات الليبية لا يكفي

لم يعد إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي، مطلباً ليبياً فقط، بل مطلباً دولياً، بعد قرار مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، الذي شدد على ضرورة التزام سلطات البلاد، بمختلف أجسامها، بهذا الموعد الذي حددته خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي. لكن المتمترسين على الكراسي لا يريدون انتخابات، فهم يدركون أن فرصهم في العودة إلى السلطة لو ترشحوا لهذا الاستحقاق معدومة. كما أنّ غالبية الشعب باتت على يقين بأنّ هذه الكيانات يجب أن تغادر المشهد، فهي سبب المشكلات التي يعيشونها.

ولكن هل يكفي التوافق المحلي والدولي على تحديد موعد تنفيذ هذا الاستحقاق وإلزام المتنفذين في المشهد به؟ بالطبع لا، إذ علمتنا التجربة منذ انتخابات 2014، أنّ هذه الكيانات، وتحديداً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لا ترغب في مغادرة السلطة، ولديها القدرة على التحور والتشكل في كل مرحلة، ما يحفظ بقاءها.

تجاوب المجلس الرئاسي والحكومة مع قرار مجلس الأمن الدولي، وتجديد التزامهما بالتواريخ والآجال التي حددتها خريطة الطريق أيضاً، لن يكونا كافيين. فلو افترضنا حسن النيّة يجب توقّع قيام المتمترسين على كراسيهم في تلك الكيانات، بافتعال العراقيل للتمديد والدفع نحو تأجيل الموعد إلى أجل ربما غير مسمى. وبالتالي، الضامن هو الإعداد الجيد لتحضير الشارع وتعبئة الرأي العام استعداداً لتظاهرات واحتجاجات، كما حصل في حراك "لا للتمديد"، الذي ملأ ساحات طرابلس وبنغازي وسبها عام 2014، وتمكّن من إسقاط محاولة تمديد "المؤتمر الوطني العام" لنفسه سنوات غير معدودة. ولكن عندما تراجعت حدة التظاهرات، تمكن "المؤتمر الوطني" من العودة للمشهد عبر التشكل والتحور في مظهر سياسي استمر حاضراً في المشهد باسم المجلس الأعلى للدولة.

تلك اليقظة بدا أنها وصلت لبعض النشطاء عندما أطلقوا، منتصف مارس/ آذار الماضي، حراك 24 ديسمبر، بهدف التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها. وبدت بوادر نتائج تصريحات قادة الحراك المنددة بمحاولات مجلسي النواب والدولة التعطيل أو التأجيل، تظهر، إذ تجاوبت البعثة الأممية في أول خطوة مع الحراك، وأعلنت عن نقل صلاحيات إعداد الإطار الدستوري للانتخابات من مجلس النواب إلى ملتقى الحوار السياسي، على الرغم من بعض العقبات التي لا تزال تواجه الملتقى بشأن تحديد مسألة الانتخابات الرئاسية، وتحديداً قضية تحديد الأطر والصلاحيات التي لم يبيّنها الإعلان الدستوري.