مواجهة بين الادعاء والدفاع في قضية ترامب أمام المحكمة في واشنطن

تواجه الادعاء العام والدفاع عن دونالد ترامب في المحكمة للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أشهر، اليوم الخميس، في القضية الفيدرالية التي تستهدفه بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020. وترأست القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان أول جلسة استماع في هذه القضية منذ استعادتها الملف في أغسطس/ آب، بعد القرار غير المسبوق الذي اتخذته المحكمة العليا في الأول من يوليو/تموز، واعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة.

وهيمنت على النقاشات عواقب هذا القرار على محاكمة محتملة كانت مرتقبة أساساً اعتباراً من 4 مارس/آذار 2024، والتي يبدو أن إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين نوفمبر/تشرين الثاني مستبعد إلى حد كبير. وقالت القاضية في افتتاح الجلسة: "لا أنوي تحديد جدول زمني". وبتأييد ستة أصوات ومعارضة ثلاثة، رأت المحكمة الأميركية العليا في الأول من يوليو/ تموز أن "الرئيس لا يتمتع بحصانة عن أفعاله غير الرسمية"، لكن "يحق له على الأقل بقرينة الحصانة عن أفعاله الرسمية". وأحالت المحكمة في أغسطس الملف على المحكمة الابتدائية، لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تشملها الحصانة من الملاحقات الجنائية.

واقترح المدعي توماس ويندوم أن يأخذ الادعاء زمام المبادرة، من خلال تقديم حججه كتابياً في غضون ثلاثة أسابيع بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترامب، بوصفه رئيساً سابقاً. ويعتزم الادعاء توضيح كيف أن الأفعال التي يُلاحَق ترامب بشأنها تخرج من نطاق المهام الرئاسية، وبالتالي لا تشملها الحصانة الجنائية. في المقابل، ندد محامي ترامب، جون لاورو، بجدول زمني "مسيء جداً للرئيس ترامب". وطالب القاضية بأن تقرر أولاً بشأن ما إذا كانت الحصانة الرئاسية تغطي المحادثات التي جرت بين ترامب ونائبه آنذاك مايك بنس، إذ تشكل صلب القضية. وأضاف: "إذا كانت هذه الاتصالات مشمولة بالحصانة، تصبح الملاحقة القضائية برمتها غير شرعية"، ويُغلق الملف، مؤكداً أن الادعاء لن يتمكن أبداً من إثبات الطابع غير الرسمي لهذه المحادثات بين المسؤولَين.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تعديل لائحة الاتهام ضد ترامب بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

وأصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الذي رفض المثول أمام المحكمة اليوم، تعليمات لمحاميه بأن يؤكد رسمياً أنه غير مذنب. وفي 27 أغسطس، نشر المدعي الخاص جاك سميث نص الاتهام المعدل، لكي يأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا الذي يكرر التهم نفسها. وبالتالي يبقى ترامب متهماً "بالتآمر على المؤسسات الأميركية" و"تقويض حق تصويت" الناخبين، بسبب ضغوطه المحتملة على السلطات المحلية في ولاية محورية، من أجل إبطال النتائج الرسمية للانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

ودون أي مفاجآت، اقترح الدفاع الأسبوع الماضي جدولاً زمنياً يمتد إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية، وحتى إلى ما بعد نقل السلطات في يناير/ كانون الثاني 2025. من جهته، لم يذكر المدعي الخاص موعداً، معتمداً على قرار القاضية. ويبذل دونالد ترامب المستهدف بملاحقات قضائية عدة، كل ما في وسعه لتأخير مثوله أمام المحكمة إلى ما بعد الانتخابات. وفي حال إعادة انتخابه رئيساً، سيتمكن بمجرد تنصيبه في يناير 2025، من أن يأمر بوقف المحاكمات الفيدرالية التي تستهدفه.

(فرانس برس)