أكد القيادي في حركة النهضة، النائب في البرلمان (المنحل بقرار رئاسي) أسامة الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن شرطة الحدود منعته من السفر صباح اليوم باتجاه إيطاليا حيث تقيم عائلته، وقام بمعاينة قانونية لذلك "عن طريق دعوة عدل تنفيذ إلى المطار"، مشددا على أنه سيشتكي "كل المسؤولين عن منعه من السفر لدى القضاء".
وقال الصغير: "لقد سألت صباح اليوم شرطة الحدود عن وجود قرار تحجير السفر، فجاءت بالإجابة بأنه توجد تعليمات لمنعي من السفر".
وشدد على أن "الوضع يتجاوز التعسف بل خرق للقانون واعتداء على حقوقي، والمعارضون لرئيس الجمهورية أصبحوا ممنوعين من السفر".
وتابع: "لا وجود لأي قرار منع من السفر، فالقاضي هو من يقرر ذلك وليس وزارة الداخلية، ويكون ذلك بناء على شكاية أو معطيات في التحقيق ويصدر قرار تحجير السفر ويُعلم المعني بالأمر قانونيا ليكفل له حق الدفاع عن نفسه ويعلم سلطات الحدود".
ونبه إلى أن "الغريب أنه يتم مرة السماح لي بالسفر ثم يتم منعي مرة أخرى، ما يبيّن أن هناك اضطرابا لدى السلطة ولا وجود لأي منطق سوى معاقبة المعارضين".
ووصف الصغير في منشور على فيسبوك ما حدث بـ"دولة التّعليمات"، قائلا: "في دولة قيس سعيد إمكانيّة السّفر أنت وحظّك وكل نهار ونهارو، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مُنعت من السّفر ثم في فبراير (شباط) سُمح لي بالسّفر وكذلك في شهر مارس (آذار)، والآن أنا ممنوع من السّفر إلى أن يأتي ما يخالف ذلك دون أن أتمكّن من أيّة معطيات للدّفاع عن نفسي".
ومنعت السلطات العديد من البرلمانيين من السفر منذ 25 يوليو/تموز 2021، دون وجود قرارات قضائية تمنعهم من السفر، كما شمل المنع مسؤولين حزبيين وسياسيين ورجال أعمال.
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بإصدار تعليمات منذ تفرده بالسلطات للتضييق على حرية التنقل وحق السفر ومغادرة البلاد، مستهدفا بالأساس معارضيه، وخصوصا النواب الـ121 الذين شاركوا في جلسة 30 مارس/آذار الماضي قبل حل البرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
