زاد منع السلطات التونسية أفراداً من عائلات سياسيين ورجال أعمال من السفر من الاحتقان السائد في صفوف التونسيين الغاضبين من تكرار التجاوزات التي تهدد الحقوق والحريات الدستورية تحت غطاء الحالة الاستثنائية.
وأثار خبر منع ابن الوزير السابق وأمين عام حزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، من السفر موجة من الانتقادات التي طاولت السلطات الأمنية بشكل عام والرئيس التونسي قيس سعيّد بشكل خاص، الذي أذن لشرطة الحدود بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية التي أجمعت المنظمات على عدم دستوريتها.
وقبل أيام مُنعت عائلة النائب السابق ورئيس "مرصد رقابة" عماد الدايمي من السفر أيضاً، ليسمح لها فيما بعد بالعبور بعد تعطيلهم.
إلى ذلك مُنع رجل الأعمال والرئيس السابق لجامعة "أصحاب النزل"، خالد الفخفاخ من السفر، وتم تعطيله لنحو ساعتين في المطار قبل أن يسمح له متأخراً باللحاق ركضاً بالطائرة قبل إقلاعها في مشهد اعتبره مهيناً، ثم فوجئ بإنزاله من الطائرة صحبة زوجته، بعد تأهبها للإقلاع من قِبل وحدات أمنية.
وأكد المحامي عبد الواحد اليحياوي، أنّه تم إخضاع ابن الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، المقيم بفرنسا إلى الاستشارة الحدودية، ولم يتلقَ إذناً بالمغادرة إلا بعد ساعتين من الانتظار والقلق، وفق تعبيره.
وأضاف اليحياوي في تدوينة نشرها على حسابه في "فيسبوك": "لقد تم إخباره أن ذلك في علاقة بوالده، وقيل له صراحة... أحمد الله لأنه سمح لك بالسفر". وتابع: "يبدو أن التدابير الاستثنائية ستحولنا إلى كوريا الشمالية، وأن الإنسان سيعاقب بوالده وأقاربه... عدنا إلى منطق العقوبة الجماعية".
ودوّن نجل أمين عام حزب التيار، إلياس الشواشي، على صفحته في "فيسبوك" مقتطفاً من قصيد لهشام الجخ مطلعها "بلاد الظلم أوطاني.."، معلقاً في التدوينة نفسها بالقول: "بلاد الظلم قبل وبعد الثورة، قبل وبعد 25 يوليو/تموز".
وتوسعت دائرة المشمولين بقرارات المنع من السفر دون قرار قضائي، بشكل غير مسبوق لتتجاوز النواب والسياسيين إلى عائلاتهم وأبنائهم، ما عزز شعور الغضب والاستياء.
وقال المحلل والناشط السياسي، الحبيب بوعجيلة، مستنكراً: "إلا أبناءنا وعائلاتنا يهديكم الله، دعوه صراع فرسان، كل التضامن مع غازي الشواشي الذي تم تعطيل سفر ابنه، فهل معنى هذا الآن أن العائلات ستحمل وزر من يمارس السياسة من أفرادها؟ أمعقول هذا يا إلهي؟".
وعلق الناشط بالمجتمع المدني، الصغير الشامخ، على صفحته قائلاً: "إجراءات المنع بدون قرارات قضائية هي اعتداء صارخ على الحريات الأساسية للتونسيين، وخرق فاضح للدستور".
وشدد على أن "استهداف عائلات وأقارب وذوي قائمة مشبوهين مفتوحة تحدّدها الرئاسة هو سلوك انتقامي لا تأتيه غير الفاشية، ولا يحدث سوى في دولة الرئيس.. ما يحدث هو ترهيب باستغلال النفوذ وأجهزة الدولة لمواطنين تونسيين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
