أطلقت قوات الأمن الإيرانية، السبت، النار على حشد من الناس في غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل شخص، حسب ما أعلنت مجموعة حقوقية، وذلك بعد أكثر من مئة يوم على اندلاع تظاهرات في أنحاء البلاد أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وأفادت منظمة هنكاو الحقوقية، ومقرها النرويج، بوقوع مواجهات اليوم السبت في مدينة جوانرود في غرب إيران ذي الغالبية الكردية، حيث أحيا الأهالي الذكرى الأربعين لمقتل متظاهرين.
وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل الشاب برهان إلياسي، 22 عاماً، وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح في مقبرة محلية، حسب ما قالت هنكاو في تقرير لم يتسن التأكد من صحته بشكل مستقل. ويُعتقد أنّ اثنين من الجرحى في حالة حرجة.
وكان نشطاء قد دعوا على منصات التواصل الاجتماعي إلى تجمعات في طهران ومدن أخرى في أنحاء إيران احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.
وأبلغت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا)، ومقرها في الولايات المتحدة، عن تجمعات صغيرة في العاصمة ومدينتي أصفهان ونجف أباد، ونشرت تسجيلات مصورة تُسمع فيها هتافات منددة بالنظام. ولم يتسن لـ"فرانس برس" التأكد من صحتها.
ونزل المئات، الجمعة، إلى شوارع زاهدان التي تشهد احتجاجات أسبوعية منذ مقتل أكثر من 90 شخصاً على أيدي قوات الأمن في 30 سبتمبر، في يوم أطلق عليه "الجمعة الأسود".
وأظهرت تسجيلات نشرها مرصد "1500 تصوير"، وتأكدت وكالة فرانس برس من صحتها، حشوداً في مركز محافظة سيستان وبلوشستان تهتف "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.
وتقع محافظة سيستان وبلوشستان الفقيرة على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع أفغانستان وباكستان، وشهدت أعمال عنف دامية متكررة حتى قبل اندلاع الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.
وتم توقيف 14 ألف شخص على الأقل منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء البلاد، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي، بينما ذكرت وكالة هرانا أن عددهم لا يقل عن 19 ألفاً.
وأكدت السلطات الإيرانية مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وتوقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب".
من جانبها، قالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها أوسلو، في حصيلة جديدة الثلاثاء، أنّ 476 متظاهراً قُتلوا.
إعادة محاكمة محكوم بالإعدام
في غضون ذلك، قال القضاء الإيراني، السبت، إن المحكمة العليا قبلت استئناف أحد المحتجين على حكم بالإعدام صدر ضده بتهمة الإضرار بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأمرت بإعادة النظر في قضيته.
وأُلقي القبض على نور محمد زاده، 25 عاماً، في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وحُكم عليه بالإعدام بعد شهرين بتهمة "عداء الله" بدعوى محاولته كسر حاجز أمني على طريق سريع في طهران وإشعال النار في صندوق قمامة، ورفض زاده الاتهامات، قائلاً إنه أُجبر على الاعتراف بالتهم ودخل في إضراب عن الطعام قبل أسبوعين.
وأعدمت إيران بالفعل شخصين شاركا في الاحتجاجات، وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 26 آخرين على الأقل في ما وصفته بأنه محاولة لترهيب المحتجين.
فيما قالت منظمة هنكاو الإيرانية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن ما لا يقل عن 100 محتج، جرى احتجازهم، يواجهون أحكاماً محتملة بالإعدام. وألقت السلطات الإيرانية باللوم على أعداء إيران الأجانب وعملائهم في تأجيج الاضطرابات.
وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية على "تويتر": "قبلت المحكمة العليا استئناف سهند نور محمد زاده، أحد المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة. وأحيلت قضيته إلى الفرع نفسه للمحكمة الثورية للمراجعة"، ولم تذكر الوكالة سبباً للقرار. ولا يزال محمد زاده في السجن في انتظار نتيجة إعادة النظر في قضيته.
وأعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر، هما: محسن شكاري (23 عاماً) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر، وإصابة أحد أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية بسكين، والثاني هو ماجد رضا رهنورد (23 عاماً) المتهم بطعن اثنين من أعضاء الباسيج حتى الموت. وتم شنق رهنورد علناً على رافعة بناء.
وقبلت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، استئنافاً على حكم بالإعدام بحق مغني الراب سامان سيدي ياسين، لكنها أكدت الحكم نفسه ضد المتظاهر محمد قبادلو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، علقت المحكمة عقوبة الإعدام بحق المتظاهر ماهان صدر، المتهم بارتكاب جرائم مختلفة، منها طعن ضابط وإضرام النار في دراجة نارية.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
