قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني"، اليوم الأربعاء، "نسعى لضمان حقوق الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح"، إلا أنه لم يشر إلى ما يمكن أن تقوم به الوكالة بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال تصريحات "لازاريني"، عقب زيارته اليوم حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، التي التقى خلالها أهالي الحي، خاصة العائلات المهددة بالتهجير والترحيل القسري من منازلها لصالح المستوطنين، واستمع من الأهالي إلى آخر التطورات المتعلقة بقضيتهم.
وقال "لازاريني": "من الصعب شرح معاناة الأسر الفلسطينية في الحي"، مؤكداً أن الأسر الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح تعيش تهديداً ومعاناة، وأنّ إخلاء الناس من منازلهم يتعارض مع القانون الدولي الإنسان.
وكان أهالي حي الشيخ جراح قد تقدّموا خلال لقاء مع "لازاريني"، قبل أسبوع، بمجموعة من المطالب أبرزها أن تتحمل الأونروا مسؤوليتها القانونية عن التهديد الذي تعيشه العائلات المهددة بالتهجير لاعتبار الوكالة كانت طرفاً في الاتفاقية الموقعة مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية مطلع خمسينيات القرن الماضي، والتي بموجبها أقيمت منازل تلك العائلات مقابل تخليها عن بطاقات المؤن التي تقدمها الوكالة الأممية للاجئين.
من جانبهم، عبر أهالي الحي بعد لقائهم مع لازاريني اليوم عن عدم تفاؤلهم في هذه المرحلة بحل وشيك لقضيتهم بالنظر إلى ما تقوم به قوات الاحتلال من تغيير للوضع القائم في الحي، وفرض عزل وحصار عليه، وفق ما صرح به لـ"العربي الجديد" صالح ذياب، أحد أهالي الحي.
وقال ذياب: "إن أهالي الشيخ جراح سمعوا وعوداً من المفوض العام للوكالة ببذل جهود على جميع المستويات للحفاظ على بقائهم في منازلهم".
ذات الموقف عبّر عنه رئيس لجنة حي الشيخ جراح يعقوب عرفة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إذ قال: "إن أهالي حي الشيخ جراح تقدموا بمطلب واحد وأساس، وهو أن تتحمل الأونروا والحكومة الأردنية مسؤوليتهما حيال ما يتعرضون له".
وقال عرفة: "إن الأونروا باعتبارها الذراع التنفيذية للأمم المتحدة مسؤولة مسؤولية مباشرة عما آلت إليه أوضاع حي الشيخ جراح وعائلاته، وبالتالي مطلوب منها موقف حازم من الاحتلال ومستوطنيه، ودون ذلك لا تقدم الوعود أية حلول عملية وحقيقية لأهالي الحي، الذين يعيشون أوضاعاً حياتية صعبة، زاد من صعوبتها ما يفرضه الاحتلال من حصار وما يقترفه من ممارسات وحشية".
وكانت ما تسمى محكمة العدل العليا للاحتلال قد أجّلت قبل أكثر من 3 أسابيع مناقشة قضية إخلاء عائلات مقدسية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لصالح المستوطنين، وعقدها خلال 30 يوماً.
ويرفض أهالي حي الشيخ جراح مقترحًا من قبل محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا في القدس يقضي بإبرام اتفاق تسوية بينهم وبين المستوطنين حول ملكية منازلهم، يعترف بموجبه أصحاب تلك البيوت بملكية المستوطنين للأرض المقامة عليها بيوتهم، مقابل تأجيل الإخلاء، إلا أن أصحاب المنازل رفضوا العرض المذكور، خاصة أنه يقترح عليهم تسجيل بيوتهم مؤقتاً بأسماء فرد من كل عائلة، وبعد وفاته تنقل ملكية البيت للمستوطنين.
وأكدت العائلات رفضها بالمطلق هذا الاقتراح، لعدم ملكية المستوطنين الأرض التي أقيمت عليها منازلهم، لكنهم أبدوا استعداداً لدفع أموال إلى صندوق المحكمة إلى حين أن تبت المحكمة بقرارها بخصوص القضية.
ورفضت محكمة الاحتلال سلسلة استئنافات قُدّمت لها، وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية، إلا أن محاكم الاحتلال لم تناقش ملكية الأرض، بل اكتفت بوثيقة تقدّمت بها الجمعيات الاستيطانية، وثبت عدم وجود أي أصل لها في الأرشيف العثماني، تدعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في عام 1972، وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.
ويربو عدد أفراد العائلات المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح على 500 نسمة، وسط محاولات لإخلائهم ليحل مكانهم مستوطنون، فيما هناك نضال فلسطيني يومي للدفاع عن حق الوجود والبقاء في الحي، وهي معركة يصرّ أهالي الحي على مواصلتها لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة ضدهم، فيما يتعامل الاحتلال مع وجود المقدسيين كأمر مؤقت.
وجرت فعاليات تضامنية مع أهالي حي الشيخ الجراح قبيل العدوان الأخير على غزة، إلّا أن قوات الاحتلال أغلقت الحي وحاصرته بمكعبات إسمنتية وضعت على مدخله، قبل أكثر من أسبوعين، بعد تنفيذ الشاب شاهر أبو خديجة عملية دهس استهدفت وأصابت 7 من عناصر شرطة الاحتلال التي كانت تقيم حاجزاً على مدخل الحي، بينما استشهد المنفذ أبو خديجة، ومنذ ذلك الحين لا تسمح قوات الاحتلال سوى للأهالي بدخول الحي، وتضيق على حركة الأهالي، وتسمح للمستوطنين بالدخول للحي بحرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
